[حاشية الشبراملسي]
قوله: وإن قيد بالحضانة) أي حيث قيد بقصر الزمن، وقوله مطلقا: أي قصر زمنه أو طال (قوله: ومثله) أي الجنون (قوله: ولا ينافيه ما مر) يتأمل فإن ما هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان، على أن قوله قبل: أي باعتبار ما مر إلخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير، اللهم إلا أن يقال: أراد بالطول هنا ما يخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام
(قوله: لما مر) أي من الفرق بين الطويل وغيره (قوله: وليس من الأعذار الاعتكاف) أي ولو منذورا
[حاشية الرشيدي]
قوله: وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد، والراجح الأخذ بإطلاقهم هنا بدليل قوله وحينئذ فيؤدي إلخ، وحينئذ فيجب حذف قوله المطلق الذي ذكره في خلال المتن ثم رأيته محذوفا في بعض النسخ (قوله: إن غاب) أي الأصل عن البلد، وقوله وإلا: أي بأن كان حاضرا بالبلد كما فهم هذا من الأنوار خلافا لما وقع في حاشية الشيخ
(قوله: فلا تكفي شهادة واحد إلخ) أي وإن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل
(قوله: ومن ثم لو كانت أعذار الجمعة إلخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة في موضعين. ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول نحو أكل ذي الريح الكريهة. ثم قال: ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد من إطلاق الإمام ومن تبعه اه. وتوقف فيه في شرح الروض أيضا. واعلم أن في كلام الشارح هنا أمورا: منها أن قضية سياقه أن قوله ومن ثم إلخ ليس في كلام الإمام. ومنها أن قوله وكذا سائر الأعذار الخاصة يفيد أنها غير أعذار الجمعة. ومنها غير ذلك مما يعلم من سوق عبارة الرافعي ونصها: ويلحق خوف الغريم وسائر ما تترك به الجمعة بالمرض، هكذا أطلق الإمام والغزالي لكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصول
المشقة (وقيل) لمسافة (قصر) لذلك ورد بمنعه في هذا الباب، وإنما اعتبروها في غيبة الولي عن النكاح لأنه يمكنه التوكيل بلا مشقة بخلاف الأصل هنا، ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك.
ولو حضر الأصل قبل الحكم تعينت شهادته، وليس ما ذكر تكرارا مع ما مر آنفا من أن نحو موت الأصلي وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع لأن ذلك في بيان طريان العذر وهذا في مسوغ الشهادة على الشهادة وإن علم ذلك من هذا كما مرت الإشارة إليه (وأن يسمي) الفرع (الأصول) ليعرف القاضي عدالتهم أو ضدها ويتمكن الخصم من الجرح إن عرفه، والمراد تسمية تحصل بها المعرفة، وصوب الأذرعي وجوب تسمية القاضي المشهود عليه في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق (ولا يشترط أن تزكيهم الفروع) ولا أن يتعرضوا لصدقهم فيما شهدوا به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالتهم (فإن زكوهم قبل) ذلك منهم إن تأهلوا للتعليل لانتفاء تهمتهم في تعديلهم، وإنما لم تقبل تزكية أحد شاهدين في واقعة للآخر لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم بالآخر، وتزكية الفرع الأصل من تتمة شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه، وتفنن هنا بجمع الأصول والفروع تارة وإفراد كل أخرى (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز) لأنه يسد باب الجرح على الخصم، ولو اجتمع شاهدا فرع وشاهدا أصل قدمت شهادة الأصل قبل شهادة الفرع كما إذا كان معه بعض ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم.