وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة خلافا للبلقيني، وقد لا يحتاج لها كشاهد بزنى حد لنقص النصاب فتقبل عقب ذلك، وكمخفي فسق أقر به ليستوفى منه فتقبل حالا أيضا لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا إلا عن صلاح، وكناظر وقف بشرط الواقف تاب فتعود ولايته حالا كولي النكاح، وكقاذف غير المحصن كما قاله الإمام واعتمده البلقيني، لكن قيده غيره بما إذا لم يكن
[حاشية الشبراملسي]
قوله: واحترز المصنف) أي بقوله في حقوق الله إلخ (قوله: إذ الشرع أكد) أي حث على حفظها
(قوله: ولو شهد كافر أعلن كفره) عبارة حج معلن بكفره (قوله: ثم أعادها بمطابقها قبل) ظاهر ولو لم يبد عذرا حملا له عليه، ويشعر به قوله ولا بد من إلخ (قوله الأصح وأنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها
[حاشية الرشيدي]
قوله: واحترز المصنف عن حق الآدمي إلخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وكذا النسب على الصحيح (قوله: والثاني لا لتعلق حق الآدمي فيه) عبارة الجلال والثاني هو حق آدمي وهو الصواب
(قوله: عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك، ومعلوم أنه في الثاني لا يتصور إلا تبين الكفر فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل (قوله: ولا ينافيه ما مر في النكاح) عبارة التحفة: ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد لم يصح وهو غير ما هنا، إذ المؤثر ثم بينونة ذلك عند التحمل، إلى أن قال: فلا تكرار ولا مخالفة في حكاية الخلاف خلافا لمن زعمهما
(قوله: وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة
فيه إيذاء وإلا فلا بد من السنة، لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء.
(ويشترط في توبة معصية قولية القول) قياسا على التوبة من الردة بكلمتي الشهادة ووجوبهما، وإن كانت الردة فعلا كسجود لصنم لكون القولية هي الأصل أو لتضمن ذلك تكذيب الشرع. وقضية كلامه اشتراط القول في الغيبة ونحوها، وبه صرح الغزالي فيها، ونص الأم يقتضيه في الكل وهو ظاهر، وإن كان ظاهر كلام الأكثرين اختصاصه بالقذف، وبفرض صحته يفرق بينه وبين غيره بأن ضرره أشد لأنه يكسب عارا ولو لم يثبت فاحتيط بإظهار نقيض ما حصل منه وهو الاعتراف بالكذب جبرا لقلب المقذوف وصونا لما انتهكه من عرضه، وما اشترطه جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم، وخرج بالقولية الفعلية فلا يعتبر فيها القول لتمحض الحق فيها له تعالى فأدير الأمر في ذلك على الصدق باطنا، بخلاف القذف لما تقرر فيه.
(فيقول القاذف) وإن كان قذفه بصورة الشهادة لعدم تمام العدد (قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه) أو ما كنت صادقا في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك، ولا يتعين عليه التعرض لكذبه لأنه قد يكون صادقا. لا يقال: حصل تعرضه له بقول قذفي باطل ولذا عبر أصله تبعا للأكثر القذف باطل. لأنا نقول: المحذور إلزامه بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به، وهذا فيه تعريض لا تصريح، ألا ترى أنك تقول لمن قال لك شيئا هذا باطل ولا يحصل له به كبير مشقة ولو قلت له كذبت حصل له غاية الحنق، وقد علم أن البطلان قد يحصل لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق بخلاف الكذب، وبهذا علم أن الاعتراض على عبارة الكتاب وأنها مساوية لعبارة أصله. واعلم أنه إن وصل ذلك لعلم القاضي بإقرار أو بينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته وإلا فلا فيما يظهر، نعم لا بد أن يقول ذلك بحضرة من ذكره بحضرته أولا وليس كالقذف فيما ذكر كما بحثه البلقيني، ولو قال لغيره يا خنزير أو يا ملعون مثلا يشترط في التوبة منه قول لانتفاء توهم صدق قائله حتى يبطله بخلاف القذف.