والثاني نعم لما مر. أما ذو حرفة محرمة كمصور ومنجم فلا تقبل شهادتهم مطلقا قال الزركشي: ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة فتقدح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب إذ نفوس شركائه لا تطيب بذلك. قال بعض المتأخرين: وأسلم طريق فيه أن يشتري الورق شركة ويكتب ويقسم لكل على قدر ما يخصه من ثمن الورق فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل انتهى. وفيه نظر لا يخفى (والتهمة) بضم ففتح في الشاهد (أن يجر) بشهادته (إليه) أو إلى من لا تقبل شهادته له (نفعا أو يدفع) بها (عنه) أو عمن ذكر (ضرا) وحدوثها قبل الحكم مضر لا بعده، فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا، وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم (فترد شهادته لعبده) أي المأذون له في التجارة وغيره، وتقييد الأصل له بالأول مثال إذ ما يشهد به يكون له.
وقضيته قبوله له بأن فلانا قذفه وهو
[حاشية الشبراملسي]
أي أو يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم.
(قوله: ولبس فقيه قباء) أي ملوطة (قوله: وهي ما يلبس على الرأس وحده) بيان للمراد منها هنا، وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة (قوله: من يحتشمه) أي الماد بحسب العادة (قوله: في كلام المصنف) أي من قوله فالأكل في سوق إلخ (قوله: وحرفة دنيئة) أي مباحة لما يأتي من قوله أما ذو حرفة محرمة إلخ (قوله: وكناسة) بضم الكاف. قاله في المصباح (قوله: ممن لا يليق) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعلها أو لا (قوله قال بعض المتأخرين إلخ) معتمد (قوله: ثم مات) أي الابن (قوله: إذ ما يشهد به) أي قضية التعليل