[حاشية الشبراملسي]
امرأة، وتحذف الياء في لغة بشرط فتح النون، فإن كان المعدود مذكرا قلت عندي ثمانية عشر رجلا بإثبات الهاء اه.
فلم يفرق في ثبوت الألف بين ثبوت الياء وحذفها، وقد يقال: لا منافاة لأن كلام ابن قتيبة في حذف الألف خطأ ولا يلزم منه حذفها من اللفظ، وكلام المصباح إنما هو فيما ينطق به فيها من الحروف (قوله: واثنين وسطها) أي ليسا متصلين باليومين الأولين ولا بالأخيرين سواء والت بينهما في أنفسهما أو فرقتهما (قوله: تحصيلهما) أي اليومين (قوله: أن يكون المخلف) أي المتروك صومه بعد الخامس عشر (قوله: يومان) وهما السادس عشر والسابع عشر (قوله: لأن المخلف أقل) يتأمل قوله: أقل فإن المخلف من أول السادس عشر إلى الثامن عشر قدر ما بين الصوم الأول والثاني.
ثم رأيت في نسخة بدل الرابع الخامس وعليها فلا إشكال (قوله: وأن تصوم قبله) أي التاسع والعشرين (قوله: لم تخلف) أي لم تترك شيئا بعد الخمسة عشر (قوله: الطريقة الأولى) هي قول المصنف: ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة إلخ والثانية هي قوله: ويمكن قضاء يوم إلخ (قوله: الطريقة الثانية أن تصوم إلخ) بشرط أن تكون أول النوبة الثانية سابع عشر نظيره إلى خامس عشر ثانيه، فإذا صامت الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر فقد صامت قدر ما عليها وهو اليومان مفرقا في الخمسة عشر وزادت يوما وصامت قدره أيضا من السابع عشر وهو سابع عشر الأول من النوبة الأولى وخامس عشر الثاني منها، فلو
[حاشية الرشيدي]
قوله: الأول والرابع) في نسخة، والخامس بدل الرابع وهي الصواب
الأولى تأتي في أربعة عشر يوما فما دونها، والثانية تأتي في سبعة أيام فما دونها.
هذا كله في غير المتتابع، أما هو بنذر أو غيره، فإن كان سبعا فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات، الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر، فإن كان أربعة عشر يوما فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء، فإن كان ما عليها شهرين صامت مائة وأربعين يوما ولاء.
ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة فقال (وإن حفظت) من عادتها (شيئا) وجهلت آخر بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس (فلليقين) من حيض وطهر (حكمه) ومقتضى كلامه تبعا للغزالي تسمية هذه متحيرة، والجمهور على خلافه، ويمكن حمل كلامهم على التحير المطلق وهذه تحيرها نسبي لما مر أن للمتحيرة ثلاثة أحوال (وهي) أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما (في) الزمن (المحتمل) للحيض والطهر (كحائض في الوطء) وما ألحق به مما مر (وطاهر في العبادة) لما تقدم من وجوب الاحتياط في حقها (وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) بخلاف ما إذا لم يحتمله فإنه لا يجب عليها إلا الوضوء فقط، ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه