صيانة لولاة المسلمين
عن البذلة، ويرد بأن هذا الظاهر وإن سلم لا يمنع إحضاره لتبين الحال (فإن حضر) بعد البينة أو من غير بينة (وأنكر) بأن قال لم أحكم عليه أصلا أو لم أحكم إلا بشهادة عدلين حرين (صدق بلا يمين في الأصح) صيانة له عن الابتذال (قلت: الأصح) أنه لا يصدق إلا (بيمين والله أعلم) لعموم خبر «واليمين على من أنكر» ولأن غايته أنه أمين وهو كالوديع لا بد من حلفه، هذا كله فيمن علم بقاء أهليته إلى عزله، أما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته فالظاهر أنه يحلف قطعا، وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء فقال أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل.
(ولو) (ادعي على قاض) متول (جور في حكم) (لم تسمع) الدعوى عليه لأجل أنه يحلف له، وكذا لو ادعى على شاهد أنه شهد زورا وأراد تغريمه لأن كلا منهما أمين الشرع (وتشترط) لسماع الدعوى عليهما بذلك (بينة) يحضرها بين يدي المدعي عنده لتخبره حتى يحضره إذ لو فتح باب تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر ورغب الناس عن القضاء والشهادة (وإن) ادعى على متول بشيء (لم يتعلق بحكمه) كغصب أو دين أو بيع (حكم بينهما خليفته أو غيره) كواحد من الرعية يحكمانه قال السبكي: هذا إذا ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا
[حاشية الشبراملسي]
بالمحرم
(قوله: وأعطاه) عطف على أخذ (قوله: وقال ابن الرفعة وهو) أي وقال في دعواه وهو يعلم إلخ (قوله: لا يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكر المدعي وإلا قضى بها بلا يمين (قوله ما يزيد على أجرة المثل) أي ثم إن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال.
(قوله: ولا يخل بمنصبه) كأن ادعى عليه