[حاشية الشبراملسي]
بعينها لأنه متى نوى تنكيره زالت العلمية (قوله: لتخصيصه إلخ) قد يقال: لا حاجة إلى هذا لأن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجيء الحال منها.
وفي سم على حج قوله: لتخصيصه بما قدرته هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو مشاركته في الحال للمعرفة، فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء الحال من النكرة وبذلك عبر في التسهيل.
وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء، وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء نحو: زيد ورجل قائما اه.
وعبارة الأشموني في مسوغات الابتداء بالنكرة نصها: الخامس العطف بشرط أن أحد المتعاطفين يجوز الابتداء به نحو {طاعة وقول معروف} [محمد: 21] أي أمثل من غيرهما ونحو {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} [البقرة: 263] اه.
وسواء تقدمت المعرفة على النكرة أو تأخرت كما أشرنا إليه أولا بقولنا: كعكسه ويدل لتقدم المعرفة على النكرة تمثيل السيوطي بقوله نحو زيد ورجل ولتأخيرها قول الأشموني مما زاده في التسهيل في باب الحال ثالثها:
أي ثالث المسوغات لوقوع الحال من النكرة أن تشترك النكرة مع المعرفة في الحال نحو: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين اه (قوله: بما قدرته) أي من لفظ آخر (قوله: وهي) أي الحال (قوله: ومؤسسة) أي محصلة لمعنى لم يحصل بدونها (قوله: فلا اعتراض إلخ) قد يقال: بقي الاعتراض عليه من جهة أخرى وهي إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا، إلا أن يقال: هذا الإيهام ضعيف (قوله: لوضوحه أيضا) لا موقع له أيضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض إلخ، وفيه أن التشبيه مغن عنه، وقد يقال: وصف ما مر بالوضوح مأخوذ من قوله كما لا يخفى (قوله: من ثمانية عشر) عباب هي تكتب بالألف إن كان فيها تاء التأنيث، فإن لم يكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا نظر إن أتيت بالياء فقلت: ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو: ثمان عشرة، قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب اه سم على منهج.
وينافيه قول المصباح: إذا أضفت الثمانية إلى مؤنث ثبتت الياء ثبوتها في القاضي وأعرب إعراب المنقوص، تقول جاء ثماني نسوة وثماني مائة ورأيت ثماني نسوة تظهر الفتحة، وإذا لم تضف قلت عندي من النساء ثمان ومررت منهن بثمان ورأيت ثماني، وإذا وقعت في المركب تخيرت بين سكون الياء وفتحها والفتح أفصح، يقال عندي من النساء ثماني عشرة