[حاشية الرشيدي]
عم غيره
(قوله: بأن يعلم إلخ) هذا تفسير لنفس التخلية: أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه: أي ولم يمنعه (قوله: ويقدر على منعه) أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة (قوله: منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي (قوله: حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه إلخ) هذا كله مرتب على جعله كلا أخلي سبيله (قوله: الأوجه فيما سوى مسألة الهرب إلخ) يعني الأوجه أنه كلا أخلي سبيله إلا أنه لا يحنث بعدم اتباعه إذا هرب لما ذكره بعد (قوله: حنث) أي بنفس الإبراء وإن لم يفارقه كما صرح به في شرح الروض، وانظر ما الفرق بين ما هنا وبين ما مر فيما لو حلف ليأكلن هذا غدا مثلا فأتلف قبل الغد حيث لا يحنث إلا في الغد، وانظر هل الحوالة كالإبراء في أنه
كما مر (أو أبرأه) حنث لأنه فوت البر باختياره (أو احتال) به (على غريم) لغريمه أو أحال به على غريم (ثم فارقه) أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته، نعم إن نوى عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ويقبل قوله في ذلك ظاهرا وباطنا، ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه جاهل (أو أفلس ففارقه ليوسر حنث) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي الفرض فصلاه فإنه حنث، نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره (وإن استوفى وفارقه فوجده) أي ما أخذه منه (ناقصا، فإن كان جنس حقه لكنه أردأ) منه (لم يحنث) لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء، وتقييد ابن الرفعة تبعا للماوردي ذلك بما إذا كان التفاوت يسيرا بحيث يتسامح به عرفا محل نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء (وإلا) بأن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا (حنث عالم) بذلك عند المفارقة لأنه فارقه قبل الاستيفاء (وفي غيره) وهو الجاهل به حينئذ (القولان) في حنث الجاهل أظهرهما عدمه.
(أو) حلف (لا رأى منكرا)