[حاشية الشبراملسي]
قوله: ولو حلف لا أطعم) أي لا أتناول (قوله: تناول الأكل والشرب جميعا) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي فيما لو حلف لا يأكل اللبن ثم ما ذكر قضيته أن لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن ونحوهما مما لا يسمى في العرف طعاما، وقياس جعل الأيمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ [فائدة] وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث كل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شمول السمن له؟ والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق الاسم على ذلك كله مجازا وحيث أراده حنث به (قوله من مأكول) أي من لبن مأكول أي لبن يحل أكله ليشمل لبن الظباء والأرنب وبنت عرس ولبن الآدميات لأن الجميع مأكول، وهذا إن جعل قوله من مأكول صفة للبن المقدر، فإن جعل صفة للحيوان خرج لبن الآدميات ودخل لبن ما عداها من جميع المأكولات، والأقرب هو الأول لأن الصورة النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو لبن الأنعام كما تقدم من أن الخبز يشمل كل مخبوز وإن لم يتعارفوا منه إلا نحو البر (قوله: ولو حلف لا يأكل نحو عنب) أي وأطلق منه الرمان والقصب (قوله لم يحنث بالنبيذ)
[حاشية الرشيدي]
قوله: إذ القاعدة أن الأفعال إلخ) الصواب ذكر هذا عقب قول المصنف وإن جعله في ماء فشربه فلا (قوله: حنث بجميع أنواعه) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث إلخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن، وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع.
بأكله مما ليس بقوت، وعطف الرمان والعنب عليها في الآية لا يقتضي خروجهما عنها لأنه من عطف الخاص على العام وزعم أنه يقتضيه خلاف إجماع أهل اللغة كما قاله الأزهري والواحدي والأوجه دخول موز رطب فيها لا يابس وظاهر قولهم رطب وعنب أنه لا حنث بما لم ينضج ويطب فقد صرح في التتمة بعدم دخول بلح وحصرم فيها، نعم هو مقيد بغير ما حلى من نحو بسر ومترطب بعضه قاله البلقيني (قلت: وليمون ونبق) بفتح فسكون أو كسر ونارنج وليمون طريين كما قيده الفارقي ليخرج المملح واليابس وما قيل إن صوابه ليمو بلا نون غلط قاله الزركشي (وكذا بطيخ) هندي أو أصفر (ولب فستق) بضم ثالثه وفتحه (وبندق وغيرهما) كجوز ولوز (في الأصح) أما البطيخ فلأن له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما الباقي فلعدها من يابس الفاكهة والثاني المنع إلحاقا للبطيخ بالخيار (لا قثاء وخيار وباذنجان) بكسر المعجمة (وجزر) بفتح أوله وكسره لأنها من الخضراوات لا من الفواكه (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة (يابس، والله أعلم) لأن التمر اسم للرطب ولا ينافيه دخول اليابس فيها وخروج هذا منه لأن المتبادر من كل ما ذكر (ولو أطلق) في الحلف (بطيخ وتمر) بالمثناة (وجوز لم يدخل هندي) في الجميع للمخالفة في الصورة والطعم والهندي من البطيخ هو الأخضر واستشكل عدم دخوله بأن العرف عند الإطلاق في هذه الديار لا يطلق البطيخ إلا عليه وما سواه يذكر مقيدا، وحينئذ فالأوجه الحنث به.