[حاشية الشبراملسي]
قوله: وعليه ذبح شاة لإطعام كلبه المنتفع به) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة محترم ذبحها له هنا، والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية لروحه (قوله: ولا اضطرار به) أي بالمالك ويصدق المالك في دعواه الاضطرار، وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك (قوله: والمعتمد خلافه) أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد (قوله: مع اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة (قوله: لأنه لا حد لليسار يؤجل إليه) أي فيطعمه مجانا، وعبارة حج: ثم إن قدر العوض وأفرز له المعوض ملكه به كائنا ما كان وإن كان المضطر محجورا وقدره وليه بأضعاف ثمن مثله للضرورة، وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه مثل المثلي وقيمة المتقوم في ذلك الزمان والمكان (قوله: أما مع إلخ) وقد يستشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين وهذا المضطر لا مال له، إلا أن يقال: صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء (قوله فيلزمه إطعامه مجانا) لعل المراد بقوله مجانا أنه لا يحتاج إلى تقدير عوض، ثم إن كان المضطر غنيا وجب عليه البدل حيث أعطاه بنية البدل، لكن في كلام حج بعد هذا ما نصه: ويفرق بين هذا وما لو أوجر المضطر قهرا
[حاشية الرشيدي]
وإن أوهم التشبيه خلافه (قوله: لأنها ذبحت للأكل) يوهم أنها إذا ذبحت لغير الأكل لا تحل، وظاهر أنه غير مراد.
لزمه ذلك، وكذا لو عجز عن قهره وأخذه، ولا أجرة لمن خلص مشرفا على هلاك مع ضيق الوقت عن تقدير الأجرة للزوم ذلك عليه مجانا حينئذ، فإن اتسع لم يجب تخليصه إلا بها، كذا قاله ابن المقري في روضه (فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض) حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر.
والثاني يلزمه لأنه خلصه من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل، وقول الشارح كما في العفو عن القصاص يلزمه معه الدية مفرع على رأي مرجوح في ذلك، ومحل الخلاف ما لم يصرح بالإباحة، فإن صرح بها فلا عوض قطعا.
قال البلقيني: وكذا لو ظهرت قرينتها، فإن اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه، إذ لو لم يصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر
(ولو) (وجد مضطر ميتة) غير آدمي محترم (وطعام غيره) الغائب لزمه أكلها على المذهب لإباحتها له بالنص الذي هو أقوى من الاجتهاد المبيح له مال غيره بغير إذنه، أما الحاضر فإن بذله له ولو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بها وهو معه ولو ببذل ساتر عورته حيث لم يخف هلاكا بنحو برد أو رضي بذمته لم تحل له الميتة أو لا يتغابن بها حلت ولا يقاتله هنا إن امتنع مطلقا (أو) وجد مضطر (محرم) أو بالحرم (ميتة وصيدا) حيا (فالمذهب) أنه يلزمه (أكلها) لعدم ضمانها وذبح الصيد حرام ويصير به ميتة أيضا، ويحرم أكله ويجب فيه الجزاء، ففي الأول تحريم واحد فكانت أخف، أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم تخير بينهما، ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى، أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيدا وطعام الغير فالظاهر تعين الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم، ولو عم الحرام الأرض جاز له الاستعمال منه بقدر ما تمس حاجته إليه دون ما سوى ذلك، ومحله إذا توقعنا معرفة أربابه وإلا صار مالا ضائعا فينتقل لبيت المال ويأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه (والأصح تحريم) (قطع بعضه) أي بعض نفسه (لأكله) بلفظ المصدر لتوقع الهلاك منه (قلت: الأصح جوازه) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه على ما مر إذ هو قطع بعض لاستبقاء كل فأشبه قطع يد متآكلة (وشرطه) أي حل قطع البعض (فقد الميتة ونحوها) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذلك قطعا (وأن) لا يكون في قطعه خوف أصلا أو (يكون الخوف في قطعه أقل) منه في تركه، فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم مطلقا.