[حاشية الشبراملسي]
كتاب الصيد والذبائح (قوله: مصدر) أي في الأصل، وإلا فهو هنا بمعنى المصيد فيجمع على صيود (قوله: وأركان الذبح بالمعنى إلخ) أي وهو الانذباح الذي هو أثر الفعل الحاصل في المذبوح، والمراد بكونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها وإلا فليس واحد منها جزءا منه (قوله: أو لبة) لو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة، وفي حاشية شيخنا الزيادي قوله فيه حياة مستقرة إلخ، وفي اشتراط بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح خلاف، وقد نقل الشيخان عن الإمام وأقره أنها لو كانت فيه عند ابتداء قطع المريء ولما قطعه مع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة مذبوح لما ناله بقطع القفا حل، لأن أقصى ما وقع التقييد به وجودها في الابتداء، وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله أوله ثم قال بعد ذلك يجب أن يسرع الذابح في الذبح، فلو تأنى بحيث ظهر انتهاء الشاة قبل تمام قطع المذبح إلى حركة مذبوح لم يحل.
قال الرافعي: وهذا يخالف ما مر من أن الشرط وجودها في الابتداء، فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره
[حاشية الرشيدي]
كتاب الصيد والذبائح (قوله: أفرده لأنه مصدر) أي إما على ظاهره وإما بمعنى اسم المفعول وهو المناسب للذبائح، فإفراده حينئذ نظرا للفظه، لكن الظاهر أن مراد الشارح الأول بدليل قوله لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح فقد استعمل الذبائح فيما يعم المصيدات، وعليه فكان ينبغي في الترجمة باب الصيد والذبح والذبائح، أو باب الذبح: أي الشامل للصيد نظير ما صنع الشارح في الذبائح فتأمل (قوله: لأنها) أي الذبيحة: أي ذبحها (قوله: لأن طلب الحلال فرض عين) هذا كما يحسن مناسبة لذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة لذكرها عقب الجهاد، والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الأحكام، ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح (قوله: بالمعنى الحاصل بالمصدر) أي الانذباح، وإنما فسره بهذا ليفارق الذبح الآتي الذي هو أحد الأركان لئلا يلزم اتحاد الكل والجزء (قوله: وروى الدارقطني والبيهقي) أي بإسناد فيه ضعف كما نبه عليه
أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بديلا يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه (فبعقر مزهق حيث كان) والكلام في الذبح استقلالا، فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
(وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن، ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل، وشمل كلامه زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فتحل ذبيحتهن لحلهن له - صلى الله عليه وسلم - وهو رأس المسلمين (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية، ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة (ولو شارك مجوسي) أو وثني أو مرتد (مسلما في ذبح أو اصطياد حرم) بلا خلاف، والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني (ولو) (أرسلا كلبين أو سهمين، فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح) (حل) كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي (ولو انعكس) الحال (أو جرحاه معا أو جهل) ذلك (أو مرتبا ولم يذفف أحدهما) بإعجام وإهمال: أي لم يقتل سريعا فهلك بهما (حرم) تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته. أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعا، ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع