[حاشية الشبراملسي]
بالشرط الأول
(قوله: وقدر على رفعه) أي المسلم (قوله: وذاك لحق الله) توجيه لكلام المصنف (قوله: نعم ليس له) أي للكافر رجلا أو امرأة (قوله: إلا بعد تحجيره) أي بناء ما يمنع من الرؤية (قوله: ولا يقدح في ذلك كونه) أي التحجير (قوله: كما مر في رضا الجار بها) أي من أن رضاه لا يجوز تمكين الكافر من رفع بنائه لما فيه من حق الله تعالى (قوله لو أذن) للذمي (قوله: والأوجه أن الجار هنا أهل محلته) أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو رفعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارا (قوله: لو كانوا بمحلة) عبارة المصباح: والمحل بفتح الحاء، والكسر لغة حكاها ابن القطاع موضع الحلول، والمحل بالكسر الأجل، والمحلة بالفتح المكان ينزله القوم (قوله: على بناء جار مسلم) ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من البروز على الخلجان بغير هذا القيد، وحيث قيد بالجار فانظر
[حاشية الرشيدي]
قوله: ويبقى روشنها) أي في صورة الشراء (قوله: ولا نسلم دعوى أن التعلية إلخ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده في بقاء الروشن: إن التعلية من حقوق الملك والروشن لحق الإسلام وقد زال (قوله: ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج روشن في هواء ملكه) أي أذن للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما منع من الإشراع في الطرق السابلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى (قوله نعم في هذه الحالة) يعني ما استوجهه. فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه، ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته (قوله: بأن كان داخل السور) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عدة من البلد (قوله وأفتى العراقي بمنع بروزهم في نحو الخلجان) عبارة التحفة: في نحو النيل ثم ذكر عقب إفتاء العراقي ما نصه:
كالإعلاء بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا، ولو رفع على بناء مسلم اتجه عدم سقوط هدمه بتعلية المسلم بناءه أو شرائه له أخذا من قولهم في مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه، نعم قيل الأوجه إبقاؤه لو أسلم قبل هدمه ترغيبا في الإسلام، وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم.
(ويمنع الذمي) الذكر المكلف ومثله معاهد ومؤمن (ركوب خيل) لما فيها من العز والفخر، نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة ويلحق بذلك ركوب نفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه كما بحثه الأذرعي (لا حمير) ولو نفيسة (وبغال نفيسة) لخستهما، ولا اعتبار بطرو عزة البغال في بعض البلاد على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها من الأعيان بهيئة ركوبهم التي فيها غاية تحقيرهم وإذلالهم كما قال (ويركبها) عرضا بأن يجعل رجليه من جهة واحدة، وخصصاه بحثا بسفر قريب في البلد (بإكاف) أو برذعة (وركاب خشب لا حديد) أو رصاص (ولا سرج) لكتاب عمر بذلك وليتميزوا عنا بما يحقرهم، والأوجه كما قاله الأذرعي منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة، ويمنعون من حمل السلاح وتختمه ولو بفضة واستخدام مملوك فاره كتركي ومن خدمة الأمراء كما ذكرهما ابن الصلاح، واستحسنه في الأولى الزركشي ومثلها الثانية بل أولى