أما المهر كزان محصن وحربي ومرتد فلا تجب مراعاة هذا الترتيب فيه بل له العدول إلى قتله لعدم حرمته (فإن) صال محترم على نفسه و (أمكن هرب) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به، وإن لم يتيقنها (فالمذهب وجوبه) ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأسهل فالأسهل (وتحريم قتال) فإن لم يفعل وقاتله فقتله
[حاشية الشبراملسي]
إن دفعها؛ لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله
(قوله: بالأخف فالأخف) هذا وينبغي أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه، وإن كان بهلاكه وهو ظاهر حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر، وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز؛ لأن السحر حرام لذاته فليتأمل.
(قوله: سقط مراعاة الترتيب) أي ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع، وعبارة شيخنا الزيادي: ويصدق الدافع هنا، وفيما يأتي في عدم إمكان التخلص بدون ما دفع به: أي لعسر إقامة البينة على ذلك، ثم رأيت قوله الآتي ومثله في ذلك كل صائل إلخ (قوله: ولذلك) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير منه (قوله: في غير الفاحشة) أي كما قالوه، وفي نسخة: أما فيها كأن أولج في أجنبية فكذلك أيضا خلافا للماوردي إلخ اه.
وهذه أوضح مما في الأصل (قوله: فلو رآه قد أولج إلخ) معتمد (قوله: فلا تجب مراعاة هذا الترتيب) أي ما لم يكن مثله (قوله: فإن صال محترم على نفسه) أي نفس المصول عليه ولو قال
[حاشية الرشيدي]
مضطر إلى الطعام
(قوله: باعتبار غلبة ظن المصول عليه) لعله جرى على الغالب، والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع (قوله: ويجوز هنا العض) أي في الدفع وإن قال الشافعي: إنه لا يجوز بحال محمول على غير الدفع (قوله: وإن لم يترتب على الاستغاثة إلخ) ظاهر هذا السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد (قوله: ومحل رعاية التدريج إلخ) في هذا السياق ركة لاتحاد القيد والمقيد وإن اختلفا من حيث القطع والخلاف
لزمه القصاص كما اقتضاه كلامهم، وهو المعتمد خلافا لما اقتضاه كلام البغوي، ولو صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به لم يلزمه كما بحثه الأذرعي أن يهرب ويدعه له أو على بضعه ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه على ما قاله بعضهم، والأقرب وجوب الهرب هنا إن أمكن أيضا، ومحل قولهم يجب الدفع عنه حيث تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب أو نحوه، ولو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب بل يحرم إن حرم الفرار، والقول الثاني لا يجب، والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من لم يتيقن (ولو) (عضت يده) مثلا (خلصها) منه بفك لحي فضرب فم فسل يد ففقء عين فقلع لحي فعصر خصية فشق بطن ومتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن نظير ما مر، وقد أشار إلى هذا الترتيب بقوله (بالأسهل من فك لحييه) أي رفع أحدهما عن الآخر من غير كسر ولا جرح (وضرب شدقيه) ولا يلزمه تقديم إنذار بالقول يعلم عدم إفادته (فإن عجز) عن واحد منهما بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام الشافعي - رحمه الله - وكثيرين.
قال الأذرعي: والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه فبادر (فسلها فندرت) بالنون (أسنانه) أي سقطت (فهدر) لخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بعدم الدية» والعاض المظلوم