[حاشية الشبراملسي]
قوله: الجزم بجوازه) معتمد (قوله: في فرجها) أي في زمن الدم سم على حج عن عب (قوله: كبيرة) ظاهره ولو فيما زاد من حيضها على عشرة أيام.
وعبارة سم على حج: فرع أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشر فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشر أو لا نظرا لخلافه؟ فيه نظر، وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه أبو حنيفة فراجعه، وفيه على منهج أن وطأها بعد انقطاع الدم كبيرة حيث لم يجوزه أبو حنيفة اه.
أقول: ويؤخذ منه أن وطأها بعد مجاوزة العشر ليس كبيرة لتجويز أبي حنيفة له إلا أن يفرق بين زمن جريان الدم وانقطاعه بأن ما بعد الانقطاع طهر حكما ولا مجاوزة فيه للدم أصلا بخلاف زمن جريانه، وقوله: حيث لم يجوزه أبو حنيفة يفيد حرمته إذا انقطع قبل العشر لكن كان انقطاعه في زمن لا يقول أبو حنيفة بجواز الوطء فيه.
[فرع] قال م ر: المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر اه سم على منهج، ويوجه بأن المحتضر من شأنه الاحتياج لمن يعاونه ويزيل عنه الوحشة فجاز لها ذلك لهذا الغرض، وجاز أن الله تعالى يعوض المحتضر بدل حضور الملائكة ما هو خير منه (قوله: ويستحب للواطئ) ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب له التصدق بذلك كذا بهامش بخط بعض الفضلاء، ثم رأيته في مم على حج فليراجع ولينظر إن كان ذلك مخصوصا بالجمعة فما وجهه، وإن كان عاما في الجمعة وغيرها من سائر الكبائر قياسا على الوطء في الحيض اتجه (قوله: مع العلم) أي بالتحريم، ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه، وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج بالمعنى (قوله: في أول الدم) أفاد المحب الطبري أنه إذا وطئها في وسط الدم تصدق بثلثي دينار ولم يذكره الأكثرون اه مناظر الابتهاج للقدسي. قلت: بل ذكر سم على حج ما يقتضي خلافه حيث قال: المراد بالأول زمن إقباله وقوته والمراد بآخره زمن ضعفه، وهذا منه يقتضي عدم الواسطة وأنه ما دام الدم قويا يستحب التصدق بالدينار وإن مضى غالب مدة الحيض (قوله: تصدق) وقضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء وهو ظاهر لأن ذلك كفارة لحرمة الوطء وهي متعددة بتعدده: ويحتمل أن يقال بعدم التكرر قياسا على ما قالوه في حد الزنا من