[حاشية الشبراملسي]
كما في الحياة، بل أولى لأنه يحرم بعد الموت مس ما بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز، فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه فيما ذكر أولى اه سم على حج.
أقول: وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال، وهو قريب لأنهم لم ينيطوا الحكم هنا بالشهوة وعدمها فليراجع، وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لكن في بعض الهوامش نقلا عن شيخنا العلامة الشوبري أنه لو مس بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفة.
[فرع] لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض: أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما، بل ينبغي وجوبه، وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لدفع الزنا اه سم أيضا على حج.
وقوله: لدفع أشدهما ينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله بل هو بخصوصه مباح لولا الحيض، ولا كذلك استمناؤه بيده.
وقوله: بل ينبغي وجوبه: أي ولا يستحب له تصدق حينئذ لعدم حرمته.
وقوله: وقياس ذلك حل استمناء بيده إلخ أو يد زوجته مقدما على وطئها حائضا فيجب عليه ذلك إن تعين لدفع الزنا.
أما بدون تعين دفع الزنا فجائز مطلقا.
وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كأن انسد قبلها وبين الزنا هل يقدم الأول أو الثاني؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك.
وبقي أيضا ما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا، فيه نظر، والأقرب تقديم الوطء في الدبر أيضا لما تقدم من أنه محل تمتعه في الجملة.
وينبغي كفر من اعتقد حل ذلك لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة (قوله: الحديث الأول) هو قوله «ما فوق الإزار» ، وقوله: إليه: أي إلى قوله " اصنعوا " في خبر مسلم، وقوله ويعضده: أي قوله على أنه يمكن أن يراد به إلخ