(ولو) (اجتمع حدود لله تعالى) كأن زنى بكر وسرق وشرب وارتد (قدم) وجوبا (الأخف) منها (فالأخف) حفظا لمحل القتل، فيحد للشرب ثم بعد برئه منه يجلد ويغرب أيضا على الأوجه؛ لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك، ثم يقطع ثم يقتل، ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة فقطعت يده اليمنى لهما ورجله للمحاربة، أو قتل زنا وقتل ردة رجم؛ لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي
[حاشية الشبراملسي]
فصل) في اجتماع عقوبات على شخص واحد (قوله: من لزمه) لآدميين اه محلي (قوله: وأما لو كان به مرض مخوف) دل على عدم تأخير الجلد للمرض.
(قوله: بأن الأحسن جبره) هذه لغة قليلة والكثيرة إجباره كما في المصباح (قوله فاندفع ما للبلقيني) لعل منه أن القطع لا يؤدي إلى الهلاك فلا يصح إطلاق لقول بتأخيره
(قوله: قطعت يده اليمنى لهما) أي للسرقة والمحاربة، ولعل المراد أن اليمنى تقطع للسرقة التي ليست في قطع الطريق وللمال الذي أخذ بقطع الطريق فلا ينافي ما تقدم أن
[حاشية الرشيدي]
[فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد]
(فصل) في اجتماع عقوبات على شخص واحد (قوله: وإن تأخر) هو غاية فيما بعده أيضا (قوله: في المتن لا قطعه بعد جلده) يعني تمتنع فيه الموالاة (قوله: وأنا أبادر) كان الأولى تقديمه على في الأصح (قوله: لرضاه) أي مستحق قتله (قوله: بالتقديم) أي التقديم في الزمن بمعنى الموالاة (قوله: فيجعل جزما) أي يجوز تعجيله جزما
والروياني، وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد، ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة، ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية، وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة وجهان: أوجههما لا، فيقطع للسرقة، ثم يقتل ويصلب للمحاربة؛ لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى
(أو) اجتمع (عقوبات) لله أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا قدم الأسبق فالأسبق، وإلا فبالقرعة أو عقوبات (لله تعالى ولآدميين) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل (قدم) حق الآدمي إن لم يفت حقه تعالى أو كان قتلا فيقدم (حد قذف و) قطع (على) حد (زنا) ؛ لأن حق الآدمي مبني على المضايقة، ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال (والأصح تقديمه) أي حد القذف وكذا القطع (على حد شرب و) الأصح (أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنا) إن كان رجما بالنسبة للقتل لا للقطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي، بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا، والثاني العكس تقديما للأخف، ووقع للزركشي وغيره تناف في تحرير محل الخلاف وهو غير محتاج إليه، ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها كما علم مما مر؛ لأنه أخف وحق آدمي.