[حاشية الرشيدي]
كذلك (قوله: والتعليل المذكور) يعني الآتي في قوله: ولأن القضاء محله إلخ، فإن العبارة لشرح الروض والشارح تصرف فيها بما ترى، ووقع خلاف هذا في حاشية الشيخ (قوله: بخلاف المجنون إلخ) مقابل قوله، والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها (قوله: إذ لا يلزم إلخ) لك أن تقول يلزم إذا كان النهي راجعا لذات العبادة ولازمها على أن ما هنا طلب ترك لا عدم طلب وشتان ما بينهما (قوله: ولأنه يلزم على القول إلخ) قد يقال: لا محذور في الاستواء المذكور بدليل ما يأتي في التنفل في الأوقات المكروهة (قوله: مباشرتها) يجوز أن يكون المصدر مضافا لمفعوله:
شهوة لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] وهو الحيض عند الجمهور، ولخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار» وخص بمفهومه عموم خبر مسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، على أنه يمكن أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول، وهو أولى من رد الحديث الأول إليه، ويعضده فعله - صلى الله عليه وسلم -.
وعلم مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى، وجواز النظر ولو بشهوة لها إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة، وإن كان تعبير الرافعي في الشرحين والمحرر وتبعه في الروضة بالاستمتاع يقتضي تحريمه.
قال الإسنوي: إن بين التعبير بالاستمتاع والمباشرة عموما وخصوصا من وجه: أي لكون المباشرة لا تكون إلا باللمس سواء أكان بشهوة أم لا، والاستمتاع يكون باللمس والنظر، ولا يكون إلا بشهوة.
أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج، ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه، وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم، وأما نفس السرة والركبة فهل هما كما فوق السرة وتحت الركبة.
قال في المجموع والتنقيح: لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة