[حاشية الشبراملسي]
ولا إلى الثالث هو قوله أو أقلهما، وقوله فتعين الأول هو قوله أن يجمع أكثر إلخ (قوله: إلا إذا فصل بينهما إلخ) كون الفاصل خمسة عشر يوما محله إذا كان الدم الطارئ قبل مجاوزة ستين يوما، أما لو كان بعدها كأن انقطع دم النفاس في خمسين يوما ثم عاد في واحد وستين فإنه حيض مع كون الفاصل في هذه أقل من خمسة عشر، ثم رأيت في سم على منهج ما يصرح بذلك (قوله: وغالب الحيض) تتميم الأقسام، ولعل الحكمة في عدم ذكر المصنف له أنه لم يتعلق به حكم مما قصد المصنف ذكره (قوله: لحمنة) هي بالحاء المهملة المفتوحة والميم الساكنة (قوله: تحيضي) في المختار وتحيضت: أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة اه، وعليه فمعنى تحيضي اقعدي عن الصلاة: أي اتركيها، والمناسب أن يقرأ كما تحيض بفتح التاء وتشديد الياء ولكن المسموع من أفواه المشايخ فتح التاء وسكون الياء وهو المناسب لقوله ويطهرن (قوله: في علم الله) أي فيما علم الله لك من المدة (قوله: ميقات حيضهن) أي ذلك ميقات إلخ، ويجوز نصبه بدلا من ستة (قوله: من عادة النساء) هذا الدليل ظاهر فيما قصده الشارح من أن غالب الحيض ست أو سبع لكنه لا يطابق ما يأتي في بيان أحكام المستحاضة لأن مقتضى الحديث أنها تتخير بين الست والسبع وإن لم يسبق لها عادة، وهو كما ترى مخالف لما يأتي في كلام المصنف (قوله: لاستحالة إلخ) قد يقال كما يستحيل اتفاق الكل عادة يستحيل عادة اطلاعها على حال غالب جميع النساء، فكيف تؤمر بموافقة ما لا يمكنها الاطلاع عليه إلا أن يراد بهن من يبلغها حاله منهن بواسطة استقراء المستقرئين سم على بهجة (قوله: لم يتبع ذلك) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة (قوله: وأوفى) عطف تفسير (قوله: بما مر) أي وهو اثنتان وستون سنة (قوله: فيهما) أي في الحيض وسن اليأس (قوله: عدم الخلاف) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان.
(قوله: بدليل أنه يحرم به) هو علة لكونه أغلظ وحاصله أنه لما حرم به عبور المسجد ونحوه مما لا يحرم على الجنب كان أغلظ من الجنابة فاستدل على أنه يحرم به ما يحرم بالجنابة (قوله: كما أشار إليه) أي المزيد (قوله: عبور المسجد) ولو بالمنزل ومراده بالمسجد المسجد يقينا ويكفي في ذلك الاستفاضة