[حاشية الشبراملسي]
(قوله: ولا بد من رجوعه) أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا، أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه
(قوله: أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد) أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها وإن أتى بالواو
(قوله: وهو ما يدل عليه كلامهما) معتمد
(قوله: إن انعقد قبلها) أي أو مقارنا لها اه شيخنا الشوبري على التحرير
(قوله: وإن علا) غاية
(قوله: أو مات) أي في الزمن الماضي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة
(قوله: وليس في أصوله مسلم) أي وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه
(قوله: فلا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم، وكان الأولى له أن يقول: ولا يقتل إلخ؛ لأن عدم القتل قبل البلوغ لا يتفرع على الردة
(قوله: وإن بعد) أي حيث عد منسوبا إليه
(قوله: في غير ما ملكه) في التعبير به مسامحة لما يأتي من أنه إذا مات على الردة كان باقيا على إباحته، والأولى أن يقول فيما وضع يده عليه في الردة إلخ (قوله: وإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه) وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فهل يملكه الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الأخذ فلا يؤمر برده له بعد الإسلام أو لا، ويجب رده عليه إذا أسلم؟ فيه نظر، والأقرب الأول، فإن عدم الملك غايته أنه يقتضي حرمة
[حاشية الرشيدي]
بالمغايرة إلى الخلاف، إذ لو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة كما لا يخفى وحينئذ فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض، وإن قال الشهاب سم إن ما ذكر إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دافع لأحسنية ما أشار إليه المعترض
(قوله: وقطع به العراقيون) الذي قطع به العراقيون إنما هو أنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة (قوله: أي إمامهم إلخ.) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب. وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه
(قوله: في غير ما ملكه في الردة)
وفي مال معرض للزوال لا نحو أم ولد ومكاتب والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء (وعلى الأقوال) كلها (يقضى منه دين لزمه قبلها) أي الردة بإتلاف أو غيره أو فيها بإتلاف كما يأتي، أما على بقاء ملكه فظاهر وأما على زواله فهي لا تزيد على الموت، والدين مقدم على حق الورثة فعلى حق الفيء أولى ومن ثم لو مات مرتدا وعليه دين وفي، ثم ما بقي فيء، وظاهر كلامهم انتقال جميع المال لبيت المال متعلقا به الدين، كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث وهو الأوجه وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي (وينفق عليه منه) مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله وإن زال ملكه عنه بموته (والأصح) بناء على زوال ملكه (أنه يلزمه غرم إتلافه فيها) كمن حفر بئرا تعديا فإنه يضمن ما تلف بها بعد موته (ونفقة) يعني مؤنة (زوجات وقف نكاحهن) نفقة الموسرين (وقريب) أصل أو فرع وإن تعدد وتجدد بعد الردة وأم ولد لتقدم سبب وجوبها. والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه) فيها (إن احتمل الوقف) بأن قبل التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ) بالمعجمة: أي بان نفوذه (وإلا فلا)