نعم يمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم (فإن) (كان) بأعضائه أو بعضها (ساتر) من نحو لصوق (لم يقض في الأظهر إن وضع) أي الساتر (على طهر) لأنه يفعل للضرورة فهو أولى من المسح على الخف، وهل المراد بالطهر الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو طهارة ذلك المحل فقط؟ الأوجه كما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء الأول خلافا للزركشي.
وقال ابن الأستاذ: ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف، هذا كله ما لم تكن
[حاشية الشبراملسي]
وإلا فلا م ر اه سم على حج.
(قوله: أو جهلهم إلخ) أي فلا يجب عليهم القضاء لأن غاية أمرهم أنه تبين لهم حدث الإمام وهو لا يقتضي وجوب القضاء، ولو قيل بوجوب الإعادة هنا لتقصيرهم بعدم علمهم بحال المتيمم لم يبعد، وعليه فيفرق بينه وبين تبين الحدث بأن الحدث مما يخفى فلا يطلعون عليه، بخلاف التيمم للبرد أو في محل يغلب فيه وجود الماء.
(قوله: ثم التفريع) أي في قوله فيقضي (قوله كما مر) أي في قوله وتجب الإعادة على من على بدنه نجاسة (قوله: فإن كان ساتر إلخ) والحاصل أن من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا، وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها، بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر فلا قضاء، وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا، سواء وضعت على حدث أو طهر حيث كانت
[حاشية الرشيدي]
قوله: فيحتمل عدم معرفتهم) كذا في النسخ، ولعل الصواب حذف لفظ عدم (قوله: أو جهلهم بحاله إلخ) أي فاقتداؤه به صحيح ولا قضاء عليهم كما يعلم مما يأتي في صلاة الجماعة
(قوله: وعليه دم كثير حائل) وعليه فمراد المصنف بكثرته حيلولته (قوله: ثم التفريغ في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا إلخ) هذا مبني على الجواب بأن المراد الكثير الحاصل بفعله أو الذي جاوز محله، أما على الجواب الثاني فهو ظاهر مطلقا (قوله: في مفهوم الكثير) أي وهو أنه إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا
الجبيرة ونحوها على محل التيمم، وإلا لزم القضاء مطلقا كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا، وهو المعتمد وإن قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، ومقابل الأظهر يقول مسحه للعذر وهو نادر غير دائم (فإن) (وضع) الساتر (على حدث) (وجب نزعه) إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه الوضع على طهر كالخف سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء طهارته، وقوله على حدث مثال فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر، وإنما يفترقان عند تعذر نزعه في القضاء وعدمه كما أشار إليه بقوله (وإن تعذر) نزعه ومسح عليه وصلى (قضى على المشهور) لفوات شرط الوضع على طهارة فلم يبق كالخف.
نعم مر أن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه حينئذ، فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر.