[حاشية الشبراملسي]
باب موجبات الدية (قوله: غير ما مر) أي مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده، وكصور الخطأ وشبه العمد اه زيادي
(قوله: وهو صحيح) أي؛ لأن التغليب كثير الوقوع في القرآن وغيره، لكن فيه أنه كما قاله السيوطي مقصور على السماع، فالأولى أن يوجه بأن إطلاق الباب بدل الكتاب حقيقة عرفية فيجوز أنه سماه بابا بناء على هذا الاستعمال
(قوله: والكفارة) يصح عطفه على كل انتهى حج، وكتب عليه سم: لعل المراد من موجبات الدية، فإن أراد ومن العاقلة فالمراد صحته في نفسه من جهة المعنى، وإن لم يوافق الصحيح في القرينة، وذلك؛ لأن الصحيح أن المعاطيف إذا تكررت تكون كلها على الأول ما لم تكن بحرف مرتب على ما في المغني
(قوله: وتقدم أن الزيادة إلخ) دفع به ما أورد على المقدر من أنه لم يذكر في الترجمة جناية الرقيق والغرة مع أنه ذكرهما في الباب
(قوله: إذا صاح بنفسه إلخ) [تنبيه] في فتاوى البغوي: لو صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها فسقطت في ماء أو وهدة فهلكت وجب الضمان كالصبي، كذا بخط شيخنا بهامش المحلي، ونقله شيخنا حج في شرحه عن نقلهما له عن فتاوى البغوي، وقيد الضمان بقوله أي إن ارتعدت قبل سقوطها نظير ما مر اه سم على منهج
(قوله: أو بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا
(قوله: وإن تعدى) أي الصبي
(قوله: أو معتوه) نوع من الجنون، وقوله أو مبرسم
[حاشية الرشيدي]
قوله: نعم لو جنى عليه اثنان إلخ.) هذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه (قوله: ربع القيمة) يعني: ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده.
[باب موجبات الدية]
أو مجنون أو مبرسم أو نائم أو موسوس أو مصعوق أو مذعور أو امرأة ضعيفة ولم يحتج لذكرهم لكونهم في معنى غير المميز، بل المميز الذي لم يصر مراهقا متيقظا مثلهم كما أفهمه قوله الآتي ومراهق متيقظ كبالغ، وسواء أكان واقفا أم جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا (على طرف سطح) أو شفير بئر أو نهر أو جبل صيحة منكرة (فوقع) عقبها (بذلك) الصياح، وحذف من أصله الارتعاد اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي؛ لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب؛ إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر (فمات) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليها، لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط حيث بقي أثرها إلى الموت (فدية مغلظة على العاقلة) ؛ لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت، لكنه لما كثر إفضاؤه إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد، ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه؛ لأن الأصل عدم الارتعاد، ولو لم يمت لكن ذهب عقله أو بصره أو مشيه مثلا ضمنته العاقلة كذلك أيضا بأرشه المتقدم، وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي وبطرف سطح نحو وسطه ما لم يكن الطرف أخفض منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهر (وفي قول قصاص) فإن عفي عنه فدية على الجاني مغلظة لغلبة تأثيره، ورد بمنع ذلك
(ولو) (كان) غير المميز ونحوه (بأرض) فصاح عليه فمات (أو صاح على بالغ بطرف سطح) أو نحوه فسقط ومات (فلا دية في الأصح) لندرة الموت بذلك حينئذ، والثاني في كل منهما الدية؛ لأن الصياح حصل به في الصبي