(ولو قطع ذكره
[حاشية الشبراملسي]
في هذا الجواب اه سم على حج
(قوله: فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها، وقوله أو الحكومة فلا: أي فلا يتبعها الشين حواليها
(قوله: القن أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له
(قوله: وفي غيرها أي النفس إلخ) أي كأن جرحه في أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع أو زاد عليه، وهذا فساد ينبغي النظر إليه، والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ، وقوله: ولم يلزم إلخ اه سم على حج
(قوله: الناشئة عنهم نفسا) أي جناية نفس (قوله: ولو عاد الأول) متصل بقوله وجبت الدية إلخ
(قوله: فللسيد الأقل) وذلك؛ لأنه جرح جراحتين: إحداهما في الرق، والأخرى في الحرية، والدية توزع على عدد الرءوس، فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والنصف الآخر في مقابلة جراحة الحرية، والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث.
[حاشية الرشيدي]
كما يعلم من التحفة، والجواب إنما هو المذكور بعد في قوله نظرا للجنس إلخ. (قوله: وكذا لو أوضح جبينه إلخ.) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره، وإن أوهمه سياق الشارح (قوله: وقضيته) يعني: ما في المتن (قوله: نقصه) هو فاعل الواجب وخبره قوله: كل منهما
(قوله: ولم يلزم إلخ.) أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه
وأنثياه ففي الأظهر) تجب (قيمتان) كما يجب فيهما من الحر ديتان، نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا، وجناية الثاني قبل اندمال الأولى، ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول، فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها (والثاني) يجب (ما نقص) من قيمته لما مر (فإن لم ينقص) على الضعيف (فلا شيء) وخرج بالرقيق المبعض، ففي طرف من نصفه حر نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف القن ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص ذكره الماوردي.
وسكت عن حكم غير المقدر، ويتجه أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية، فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة.
باب موجبات الدية غير ما مر، وقول الشارح في البابين فيه تغليب بأن كيفية القصاص على الكتاب الذي بعده فأطلق عليهما بابين، وهو صحيح (والعاقلة) عطف على: موجبات (والكفارة) للقتل وجناية القن والغرة، وتقدم أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب، إذا (صاح) بنفسه أو بآلة معه (على صبي لا يميز) وإن تعدى بدخوله ذلك المحل أو معتوه