والثاني فيها الحكومة للنقص
(ولو) (قلع سن صغير) أو كبير فذكره الصغير للغالب (لم يثغر فلم تعد) وقت العود (وبان فساد المنبت) بقول خبيرين (وجب الأرش) كما يجب القود فإن عادت لم يجب شيء ما لم يبق شين (والأظهر أنه لو مات قبل البيان) للحال (فلا شيء) أي لا أرش لأصل براءة الذمة مع أن الظاهر العود لو بقي، نعم تجب حكومة
(و) الأظهر (أنه لو وقع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش) ؛ لأن العود نعمة جديدة.
والثاني قال العائدة
[حاشية الشبراملسي]
يقال أيضا لأصل كل شيء ويقال بالجيم أيضا اه سم على منهج
(قوله: فلو كانت قطعة) أي الأسنان قطعة إلخ
(قوله: ففيها الحكومة) قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة نقص ولا شين اه سم على حج
(قوله: لزوم الأرش) قال سم: أي لمن تحركت لجنايته اه سم على حج
(قوله: بقول خبيرين) أي إن أحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما، وإلا وقف الأمر إلى تبين فساده
(قوله: ما لم يبق شين) أي فإن بقي ففيه حكومة
(قوله: لو مات قبل البيان) أي بأن مات قبل العلم بالفساد أو قبل تمام نباتها كما عبر بذلك في الروض اه سم على منهج
(قوله: نعم تجب حكومة) ولعل وجهه أنا تحققنا ذهاب السن وشككنا في وجوب الأرش فأسقطنا الأرش
[حاشية الرشيدي]
سيأتي كذا قاله سم (قوله: في الأول) أي البادي خلقة (قوله: نظير ما مر في التصاق الأذن) كذا في بعض النسخ ملحقا، والأصوب حذفه إذ لم يمر له في التصاق الأذن شيء
(قوله: إذا انقسمت) أي الأسنان
(قوله: ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع ما في التعبير بسقطت من إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا بدليل ما بعده، وأما قوله: ثم عادت فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه، وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم نبتت وعادت لما كانت، ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم في كلامه على التحفة التي عبارتها كالشارح
قائمة مقام الأولى
(ولو) (قلعت الأسنان) كلها (فبحسابه) أي المقلوع، وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو (وفي قول لا تزيد على دية إن اتحد جان وجناية) ويرد بأن الدية ثم نيطت بالجملة، وهنا لم تنط إلا بكل سن على حيالها فتعين الحساب
(و) في (كل لحي) بفتح اللام (نصف دية) كالأذنين (ولا يدخل أرش الأسنان) التي عليها وهي السفلى سواء أثغرت أم لا (في دية اللحيين في الأصح) لاستقلال كل بنفع وبدل واسم خاص، وبه فارق الكف مع الأصابع ولزوال منبت غير المثغرة بالكلية.
والثاني يدخل اتباعا للأقل بالأكثر
(و) في (كل يد نصف دية) لخبر فيه في أبي داود (إن قطع من كف) يعني من كوع كما بأصله (وإن قطع فوقه فحكومة أيضا) ؛ لأنه ليس بتابع؛ إذ لا يشمله اسم اليد هنا، بخلاف ما بعد الكوع لشمول اسمها له هذا إن اتحد القاطع، وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة
(و) في قطع أو إشلال (كل أصبع) عشر دية صاحبها ففي أصبع الذكر الحر المسلم (عشرة أبعرة وفي) كل (أنملة) له (ثلث العشرة و) في (أنملة إبهام) له (نصفها) عملا بالتقسيط الآتي (والرجلان كاليدين) في كل ما ذكر حتى في