والحاصل أنه إنما يغلظ بالخطأ في الثلاثة المذكورة فقط، ولا بد أن تكون المحرمية من الرحم ليخرج نحو ابن عم هو أخ من الرضاع وبنت عم هي أم زوجته فإنه مع كونه ذا رحم محرم لا تغليظ فيه؛ إذ المحرمية ليست من الرحم كما فهم ذلك من سياقه، والتغليظ والتخفيف يأتي في الذكر والأنثى والذمي والمجوسي، والجراحات بحسابها والأطراف والمعاني بخلاف نفس القن (والخطأ وإن تثلث) لأحد هذه الأسباب أي ديته (فعلى العاقلة) أتى بالفاء رعاية لما في المبتدإ من العموم المشابه للشرط (مؤجلة) لما يأتي فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد (والعمد) أي ديته (على الجاني معجلة) ؛ لأنها قياس بدل المتلفات (وشبه العمد) أي ديته (مثلثة على العاقلة مؤجلة) لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه، ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا أو النصب حالا
(ولا يقبل) في إبل الدية (معيب) بما يثبت الرد في البيع وإن كانت إبل الجاني معيبة (و) منه (مريض) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك؛ لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة، ولتعلقها بالذمة ولكونها محض حق آدمي مبناه على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة (إلا برضاه) أي المستحق الأهل للتبرع إذ الحق له
(ويثبت حمل الخلفة) عند إنكار المستحق له (بأهل خبرة) أي عدلين منهم
[حاشية الشبراملسي]
الجزم به في قوله بخلاف عكسه نظير ما مر في صيد الحرم (قوله:؛ لأنه أفضلها) لعله أفضل من حيث المجموع فلا ينافي أن عرفة أفضل من غيره
(قوله: وبقيت حرمته) أي حيث أقر أهله بالجزية لكونهم أهل كتاب وحلت مناكحتهم وذبيحتهم بالشروط (قوله: بناء على منع الجزاء) أي على الراجح ثم
(قوله: وما ذكره المصنف في عدها) أي من أنها من سنتين، وأن أولها القعدة
(قوله: تظافرت) أي تتابعت
(قوله: فلو نذر صومها بدأ بالقعدة) ظاهره ولو لم يقل: أبتدئ بأولها، لكن في حاشية الزيادي ما نصه: فلو نذر صومها بأن قال لله علي صوم الأشهر الحرم أبتدئ بالأول منها بدأ بالقعدة، أما لو أطلق فقال لله علي صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره هكذا حرر في الدرس، ويمكن حمل كلام الشارح على ما لو وقع نذره قبلها فيوافق ما قاله الزيادي
(قوله: لما ورد فيه) ع في الحديث «أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» اه سم على منهج
(قوله: والذمي) أي في غير الحرم لما مر
(قوله: بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها
(قوله: أي عدلين منهم)