[حاشية الشبراملسي]
الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك؛ لأنا نقول: نحو التجويع والتغريق إنما حرم؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس، والإتلاف هنا مستحق فلا يمنع، بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فهذا امتنع هنا فليتأمل اه سم على حج
(قوله: كما لو جامع صغيرة في قبلها فقتلها) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به
(قوله: وله قتل) قال في الروض وشرحه: فلو أشكل معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين اه سم على حج وهو أقل ما تيقن منه (قوله: فلم يمت زيد إلخ) عبارة سم على منهج: قوله وقيل يزاد إلخ، اعتمده م ر.
وقيل يفعل به أهون الأمرين، ومشى عليه في الروض وشيخنا طب وفي الروض أنه أقرب
(قوله فإن ظهر له العفو بعد الإجافة إلخ) أي ويصدق في ذلك بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه
(قوله: وعلى الراجح) أي عنده، وهو المعبر عنه في المتن بقوله وفي قول كفعله
(قوله: واعلم أنه ممنوع من إجافة إلخ) أي بأن يقول أجيفه ثم أعفو عنه، وهذا علم مما تقدم في قوله ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن ظهر له إلخ
[حاشية الرشيدي]
هنا مستحق فلا يمنع، بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم، وإن أمن الإتلاف فلهذا امتنع هنا فليتأمل. .
اه. (قوله: من تعينه) يعني: ما ذبحه به
(قوله: ولا في الثانية) يعني: مسألة القطع بقسميها
(قوله: وهو المعتمد) أي إن لم يكن غرضه العفو كما علم مما مر، وسيصرح به قريبا (قوله: واعلم أنه ممنوع إلخ.) تقدم توجيهه
رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل، وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية، فإن أراد وليها العفو ولم يكن له شيء
(ولو) (قطعت يداه فاقتص ثم مات) المقتص بالسراية (فلوليه الحز) بنفس مورثه (فإن عفا فلا شيء له) لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة، هذا إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية
(ولو) (مات جان) بالسراية (من قطع قصاص) (فهدر) ؛ لأنه قطع بحق (وإن) (ماتا سراية) بعد الاقتصاص في اليد (معا أو سبق المجني عليه) (فقد اقتص) بالقطع والسراية ولا شيء على الجاني؛ لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء
(وإن) (تأخر) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية (فله) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني (نصف الدية) إن استوت الديتان نظير ما مر (في الأصح) ؛ لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع.
والثاني لا شيء له؛ لأن الجاني مات عن سراية بفعله وحصلت المقابلة، ولو كانت الصورة في قطع يدين فلا شيء له، قيل جزما
(ولو) (قال مستحق يمين) وهو مكلف لحر جان مكلف (أخرجها) أي يمينك لأقطعها قودا (فأخرج يسارا وقصد إباحتها) فقطعها المستحق (فمهدرة) لا ضمان فيها: أي بقصاص ولا دية حتى لو مات بسراية فهدر سواء أتلفظ بالإذن أم لا، وسواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا؛ لأنه بذلها مجانا، وقد وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق ويبقى قصاص اليمين، نعم لو قال القاطع: ظننت إجزاءها أو أخذتها عوضا سقط قصاصها ووجبت ديتها.