[حاشية الشبراملسي]
قوله: وذلك للمماثلة) ع: دليل ذلك حديث الجارية التي رض اليهودي رأسها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» اه سم على منهج (قوله: غير مؤثرة فيه ظنا) أي بحسب الظن
(قوله: عدل إلى السيف) وفي سم على منهج لو وكل المستحق وكيلا وأطلق فينبغي أن يخير الوكيل كالموكل، بخلاف ما إذا عين له شيئا لا يجوز له مخالفته وإن وقع الموقع قاله طب اه
(قوله: لأنه أخف) لعل وجه الخفة أن الغريق يصل الماء إلى جوفه عادة، ووصول العذب ليس فيه ضرورة كوصول الملح
(قوله: ويخرج منها) أي وجوبا
(قوله: قتل بالنهش) أي ما لم يكن مهريا أخذا من مسألة السيف المتقدمة
(قوله: في أرجح الوجهين) خلافا لحج حيث سوى بين السحر والإنهاش
(قوله: فإن فقدت) أي فإن اختلف الجاني والمستحق أو لم يوجد لها مثل فينبغي تعين السيف (قوله: وكذا خمر) قال الشارح في شرح الإرشاد: وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله، ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول، ولا نظر لجواز التداوي به كما لم ينظروا لجواز التداوي بصرف البول، فاندفع بذلك ما قاله: أي من الجواز الشارح: يعني الجوجري اه.
وعلى ما قاله فيفارق التغريق في الخمر نحو شربها واللواط بأن إتلاف النفس مستحق والتنجيس جائز للحاجة كالتوصل هنا إلى استيفاء الحق فليتأمل اه سم على حج
(قوله: ولواط بصغير إلخ) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به، ويمكن توجيهه بأن تمكينه من نفسه إذن في الفعل فلا يضمن ما تولد منه، ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف
(قوله: لتعذر المماثلة) لا يقال: يشكل بجواز