[حاشية الشبراملسي]
إن لم يقتل فتأمل
(قوله: ما زاد من ديته) أي الجاني وقوله على نصيبه أي المبادر
(قوله: لاستيفائه ما سواه) أي سوى ما زاد وذلك السوى هو نصيب المبادر (قوله: وما في الروضة من سقوطه) أي ما زاد وقوله بماله: أي المبادر بدل مما وجب عليه لبقية الورثة والمراد من هذه العبارة أن المبادر بإتلاف الجاني أتلف محل تعلق حق بقية الورثة فيجب على المبادر ما يخصهم من الدية ويجب له في تركة الجاني بقدر ذلك فأسقطنا ما يجب له في تركة الجاني بما وجب عليه للبقية تقاصا، وقوله عنه: أي المبادر
(قوله: لم يقتل؛ لأنه) أي هنا
(قوله: كما أفاده) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني وهو قوله ويحكم إلخ لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج
(قوله: ولا يتوقف) أي الاستيفاء (قوله: ويسن حضور الحاكم به) أي القصاص، وقوله له: أي للقصاص
(قوله: وذلك) توجيه لكلام المصنف
(قوله: والأمر بضبطه) أي بأن
[حاشية الرشيدي]
(قوله: كذا قاله جماعات إلخ.) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته، فيسقط منها بقدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تفاوت الديتان والضمير في قول الشارح ما زاد على ديته للجاني وفي كل من نصيبه ومورثه للمبادر وفي سقوطه لما زاد كما يعلم من شرح الروض وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب (قوله: أو محمول على ما إذا عدمت الإبل) قد يقال هذا لا يتأتى إلا على المرجوح فليتأمل
(قوله: الذي تناولت ولايته إلخ.) أي كالقاضي كما صرح به في التحفة (قوله: المتأهل) أي المتأهل للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا، وإلا فحتى يتأهل كما مر (قوله: وذلك لخطره) تعليل للمتن (قوله: إن أنكر المستحق) أي أنكر وقوع القصاص، فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى (قوله: بضبطه) أي المستوفى منه
غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه، وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته (فإن استقل) مستحقه باستيفائه من غير ما ذكر (عزر) لافتياته على الإمام واعتد به (ويأذن) الإمام (لأهل) من المستحقين (في نفس) طلب فعله بنفسه، وقد أحسنه ورضي به البقية كما علم مما مر لا من الحيف (لا) في استيفاء (طرف) أو إيضاح أو معنى كعين (في الأصح) ؛ لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ومن ثم لم يجز له الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف، ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك.
أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر، وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما.