[حاشية الشبراملسي]
خطب في موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لقم فليراجع (قوله على المحدث) أي من صلاة وطواف ونحوهما، بخلاف ما لا يحرم على المحدث حدثا أصغر من قراءة ومكث مسجد فلا يحرم لبقاء طهره بالنسبة فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له جنابة (قوله: ويستمر تيممه) أي فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم (قوله: يجد الماء إلخ) وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء، وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر، ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر (قوله: ولا يبطل تيممه) أي فيتنفل به ما شاء ويصلي به الفرض إن لم يكن صلاه بذلك التيمم قبل (قوله: لتمام غسله) أي بأن كان معه ماء يكفيه وتيمم له أي للحدث (قوله وجد كافيهما) أي الحدث الأصغر والجنابة (قوله بطل تيممه) ولا فرق بين هذه والتي قبلها وأن المراد التيمم الأول وهو الذي عن الجنابة كما صرح به الخطيب الشربيني وعبارته: ولو غسل نحو جنب جميع بدنه إلا رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه، ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه الأول، وهذا كله بناء على أن الضمير في قوله كافيهما للرجلين.
ولا يتعين ذلك بل يجوز أن الضمير فيه راجع للحدث الأصغر والجنابة كما قدمناه، وبطلان التيمم حينئذ ظاهر لوجود الماء (قوله: وإن علم إلخ) هذا ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء وإلا لم يجز له جماعها كما مر لما فيه من التضمخ بالنجاسة ولما يترتب عليه من بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة، هذا وقد مر أنه لا يكلف الاستنجاء من المذي لأنه يضعف شهوته ويعفى عنه، لكن بالنسبة للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبله، فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها.
(قوله: بدليل إلخ) هذا التوجيه لا يأتي في غير النفل المطلق كالرواتب (قوله: أن يجمعها) إلخ وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأنه وإن وجب إعادتها فهو طريق لإتمامها، لكن في حج ما نصه: نعم إن قطعها: أي النافلة التي نذر إتمامها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم، لأنه بالإعراض عن البقية صيرها كالفرض المستقل، ومثله ما لو نذر سورتين في وقتين فيحتمل وجوب التيمم لكل لأنهما لا يسميان الآن فرضا واحدا اه.
وقياس ما ذكره فيما لو قطع بنية الإعراض ثم أراد الإتمام أنه لو أبطلها ثم أراد إعادتها وجوب التيمم.