[حاشية الشبراملسي]
كما لو قتل المجني عليه نفسه، وقوله ويكون الواجب فيئا ع: ولا يجوز العفو عنه؛ لأنه لكافة المسلمين اه سم على منهج
(قوله: وتجب على الأول) هو قول المصنف فلا قصاص (قوله: وهما متكافئان) أي ولا يضر تخلل الردة وهي مزيلة للعصمة المعتبرة من أول الفعل إلى الزهوق؛ لأن المرتد معصوم على مثله
(قوله: فيما مر) أي في قول المتن ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص إلخ
(قوله: لها) أي الدية (قوله: وتعين حقهم في الإبل) هو بصيغة الماضي عطف على قول المصنف فالزيادة لورثته.
والحاصل أن حق السيد لا يتعين في الإبل، وحق الورثة يتعين فيها حتى لو دفع إليهم الدراهم لم يجب قبولها
(قوله: ومحل ذلك) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت
(قوله: نفسا)
[حاشية الرشيدي]
الجرح قطع يد
(قوله: وهما متكافئان) أي والمقتول معصوم عليه من ابتداء الفعل إلى الانتهاء، وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط القود أن لا يتخلل مهدر، وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه
(قوله: وتعين) عبارة التحفة: ويتعين
(قوله: الحر) المناسب إنسان كما صنع في التحفة لينسجم مع قول المصنف الآتي إن كان حرا.
وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة، ولو عاد الأول، وجرحه بعد العتق فللسيد الأقل من سدس الدية ونصف القيمة.
(فصل) فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي
(يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء (والجرح) والمعاني (ما شرط للنفس) مما مر مفصلا، ولا يرد الضرب بعصا خفيفة لأنه يحصله غالبا لا في النفس إذ عمد كل بحسبه فهما مستويان في حده، وإن اختلفا في محصله، على أن الكلام كما قاله الماوردي عند عدم سراية الإيضاح، وإلا وجب القود في النفس لكونه حينئذ يقتل غالبا، واستثناء البلقيني من كلامه ما لو جنى مكاتب على عبده في الطرف فله القود منه مع أنه لا يقتل به مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده، بخلافه بعد موته لانتفاء تشفيه؛ إذ لا وارث له