[حاشية الشبراملسي]
الضمير في إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى المأموم الماء اتجه السؤال (قوله: قد تيمم) أي بأن كان جنبا (قوله: لعدم ارتباط بعضها ببعض) قال سم على البهجة: قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ أو خبرا اه.
أقول: قد يمنع هذا الأخذ بأن المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه، وذلك إنما يكون في الصلاة دون غيرها (قوله: الذي لم ينو قدرا) هذا التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح تبقية المتن على إطلاقه (قوله: لا يجاوز) أي لا يجوز له ذلك لما علل به الشارح (قوله: في ثالثة) أي بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة، وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام، وبأن يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس، ونقل عن العباب ما يوافقه (قوله: إلا من نوى إلخ) قح.
أقول: استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله اه.
وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال: ومن نوى عددا يتمه (قوله: فيتمه) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء كما يفيده قوله كالفرض ولما مر من بطلانه على وجه (قوله: تفريقه) أي الطواف فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة.
(قوله: سواء أكان بالغا أم صبيا) أي ووجه ذلك فيه أنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة، ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأراد الصبي قضاء ما فاته بعد بلوغه والمجنون
[حاشية الرشيدي]
قوله: الذي لم ينو قدرا) لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ؛ لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى، والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك (قوله: أي شيئا ولو ركعة) كلام مستأنف إذ هو حاصل جوابين مستأنفين فلا يصح أخذ أحدهما غاية في الآخر. والحاصل أنه لما اعترض على المصنف في تعبيره بالعدد بأنه لا يشمل الركعة سلكوا في الجواب عنه مسلكين، فمنهم من سلم الاعتراض فحول لفظ عدد إلى لفظ شيء، ومنهم من منع الاعتراض بأنه مبني على طريقة الحساب وأن طريقة الفقهاء تخالف ذلك، على أن هذا الاعتراض كما قال بعضهم لا يتأتى من أصله حتى يحتاج للجواب عنه، إذ كلام المصنف مفروض في الزيادة على الركعتين بدليل الاستثناء، لكنه إنما يتأتى إن جعلنا الاستثناء هنا حقيقيا، وتقدم في الحاشية قبل هذه أنه ليس كذلك وأنه مسألة مستقلة