والثاني عكسه؛ لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا (وخالة وعمة لأب) وإن علا (عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة.
والثاني عكسه للإدلاء بالأم.
(و) الأصح (سقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له هنا فهي بالأجانب أشبه.
والثاني لا تسقط لولادتها لكنها تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها.
وقولهما ومثلها كل محرم يدلي بذكر
[حاشية الشبراملسي]
محترز قوله في حر
(قوله: ومالك بعضه) أي وكالمبعض فيما ذكر المشترك
(قوله: وإن تمانعا استأجر) أي فليس له أن يهايئ بينهما بغير رضاهما، وقوله: من يحضنه بابه نصر (قوله: وألزمهما الأجرة) هو ظاهر في السيد وولد المبعض، أما غيره من الأقارب فلا تلزمه أجرة بل يلزم بأجرته من عليه نفقته (قوله: لوفور شفقته) أي الأقرب (قوله: نعم يقدم عليهن) أي أمهات الأم (قوله: كما يأتي بما فيه) لم يذكر هذا بعد ولكن في حج بعد قول المتن، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم ما نصه: فرع: في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج اه إلى آخر ما أطال به فراجعه
(قوله: وتقدم أخت) أي للرضيع
(قوله: ومثلها) أي جدة
[حاشية الرشيدي]
قوله: نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه) تبع في هذا حج لكن ذاك تكلم على البنت فيما يأتي بخلافه (قوله: وإن علا كذلك) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل (قوله: إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته) لا يقال: إنما أسقطهن لأنه واسطة بينهن وبين الميت ونظيره الأم بالنسبة لأمهاتها لأنا نقول: خلفنا أمر آخر وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى (قوله: بخلاف من يأتي) عبارة الجلال بخلافهما (قوله: لأن تقديم الأخت للأب إلخ.) صريح في أن الأخت للأب تقدم على الأخت للأم في الإرث وليس كذلك، وعلل الشارح الجلال بقوله لإدلائها بالأم انتهى على أن ما علل به الشارح هنا لا يفيد قديم التي للأم في هذا الباب، لأن غاية ما أفاده أن التي للأب لا تقدم عليها، وأما كونها تقدم على التي للأب
لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم صحيح، وزعم أنه ذهول؛ لأن كون بنت العم محرما غير صحيح؛ لأنه مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية، وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه، وعلم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم؛ لأنها معطوفة على بنت ابن البنت (دون أنثى قريبة غير محرم) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر (كبنت خالة) وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث أو بوارث أو بأنثى، والمحضون ذكر يشتهى فلا حضانة لها، وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال، ورد ابن الرفعة والإسنوي له بل زاد البلقيني أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم؛ لأنه لا يستقيم مع ما تقدم لإدلائها بذكر غير وارث، وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة له، بخلاف بنت الخالة والعمة، فإنها تدلي بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث مردود، فقد أجاب عنه الوالد - رحمه الله تعالى - بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة.