[حاشية الرشيدي]
قوله: على الوجه الذي عليه أهل الحق) أي من إثبات جميع صفات الكمال له تعالى حقيقيها وإضافيها.
ووجه أنه لا يكون أبلغ وأكمل إلا إذا كان يجمع صفات الكمال (قوله: ورعاية جميعها) أي الصادق به الحمد المذكور من جملة ماصدقاته كما سيأتي في كلامه (قوله:؛ لأنه ثناء بجميع الصفات إلخ) هذا التعليل ليس من كلام الشارح الجلال بل هو من الشارح هنا تعليل لكلام الجلال، وقضيته أن الجلال إنما رجح ما هنا لهذا الغرض لا من حيث كونه جملة فعلية وكلام الشهاب بن قاسم في حواشي التحفة في مقام الرد على الشهاب ابن حجر في ترجيحه الأولى من حيث اسميتها صريح في خلافه فليراجع (قوله: على وجه الإجمال) ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المبالغة؛ لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى
صفات الكمال الجلالية والجمالية، وقد عبر المصنف أولا بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبوت " وثانيا بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، واقتدى في ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي خبر مسلم وغيره أن الحمد لله نحمده ونستعينه (وأشهد) أي أعلم (أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلا الله) الواجب الوجود (الواحد) أي الذي لا تعدد له فلا ينقسم بوجه ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه (الغفار) أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها.
وقد صرح بكلمة لا إله إلا الله في القرآن في سبعة وثلاثين موضعا، ولم يقل القهار بدل الغفار؛ لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله، إذ من شأن الواحد في ملكه القهر. ولما كان من شروط الإسلام ترتيب الشهادتين عطف المصنف الشهادة الثانية على الأولى فقال (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار) من الخلق لدعوة من بعث إليه من الأحمر والأسود إلى دين الإسلام، وقول الشارح من الناس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى الملائكة وهو الراجح كما أوضحه الوالد - رحمه الله - في فتاويه،