[حاشية الشبراملسي]
وهذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف، والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف.
هذا: وقال سم على حج: عبارة شرح الروض: فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي اه.
وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته كل يوم عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب، لكن حاصل الذي تقدم أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه.
أقول: وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري به لها من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه (قوله: كفرش) أي وأثاث (قوله يعتبر في تجديدها العادة) يؤخذ من وجوب تجديدها على الزوج على العادة وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد اه سم على حج.
ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس (قوله: العادة الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم يجب التجديد (قوله بلا تقصير إلخ) ليس قيدا لما بعده بل عدم الإبدال مع التقصير أولى بل لمقابله وهو الإمتاع، أما منه فهو قيد لما بعده، ومن ثم لو صرح ابن الرفعة بأنها لو إلخ اه حج (قوله: سقطت كسوته) وقضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر، ولو ادعى النشوز لسقط ذلك عنه لم يقبل ذلك منه إلا ببينة كما يعلم مما مر أواخر القسم والنشوز ومما يأتي في قوله في الفصل الآتي، ومن ثم لو اتفقا عليه وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت (قوله: ولا يهول عليه) في المختار التهويل التقريع
[حاشية الرشيدي]
لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب (قوله: لأنه بمنزلة يوم النشوز) أي وسيأتي أنها لو نشزت لحظة من اليوم سقطت نفقته مع ليلته، وأما تعليل الشهاب حج بهذا ما اختاره من حسبان الفصل بأول عودها حتى لا يؤثر النشوز إلا فيما مضى فليس بظاهر كما لا يخفى.
(مدة) مع تمكينها فيها (فدين) عن جميع المدة الماضية لها عليه إن قلنا تمليك لأنها استحقت ذلك في ذمته، أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -.
(فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها (الجديد أنها) أي المؤن السابقة من نحو نفقة وكسوة (تجب) يوما بيوم وفصلا بفصل أو كل وقت اعتيد فيه التجديد أو دائما بالنسبة للمسكن والخدم على ما مر (بالتمكين) التام ومنه أن تقول مكلفة أو سكرانة أو ولي غيرهما متى دفعت المهر الحال سلمت، ويثبت بإقراره أو ببينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك، وخرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا فلا نفقة لها، وبحث الإسنوي أنه لو حصل التمكين وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب.
قال الشيخ: والظاهر أن مراده وجوبها بالقسط، فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ، وخالف البلقيني فرجح عدم وجوب القسط مطلقا.
والأوجه أن المراد بالقسط توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم فقط ولا على وقت الغذاء والعشاء، بل قول الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه، إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط لا مطلقا كما أفاده الشيخ، ولا ينافي ذلك قولهم تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز لأنها لا تتجزأ، ومن ثم سلمت دفعة فلم تفرق