ثم شرع في الكلام على أحكامه وهي ثلاثة: أحدها ما يبطله غير الحدث المبطل له فقال (ومن تيمم لفقد ماء فوجده) أو توهمه بطل تيممه كما يأتي
[حاشية الشبراملسي]
هنا وجوب النفض مطلقا اللهم إلا أن يقال مراده بالتراب المانع ما يلصق بالعضو فيحول بين التراب الممسوح به وبين العضو، ومراده بما لا يمنع تراب خشن لا يلصق بالعضو فلا يحول بين تراب التيمم والعضو، وهذه التفرقة كالتفرقة في الرمل بين ما يلصق وما لا يلصق، ومع ذلك ففيه شيء لأن الفرض أن تراب السفر على العضو وهو يقتضي منع وصول تراب التيمم مطلقا (قوله على ما مر عنه) أي في قوله قبيل قول المصنف ويندب التسمية فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه إلخ (قوله: بتحريكه) خلافا لحج.
(قوله: وعلى بدنه نجاسة) خرج به ما لو أزالها ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في المستحاضة.
وعبارة الشارح ثم بعد قول المصنف فتغسل المستحاضة فرجها: أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر وهو الأصح، ثم قال: وبعد ذلك: أي الغسل أو استعمال الأحجار يتوضأ أو يتيمم (قوله: لم يصح) أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا، وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى على حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد.
وقيد حج البطلان بما إذا كان معه من الماء ما يكفي لإزالة الخبث القادر على إزالته انتهى.
ومفهومه أنه لو عجز عن إزالة النجاسة صح تيممه (قوله: فالأوجه الصحة) خلافا لحج.
(قوله: أو توهمه) منه ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال
[حاشية الرشيدي]
وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ هنا
[أحكام التيمم]
[أحدها ما يبطله غير الحدث المبطل له]
(قوله: كما يأتي)
وإن زال سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع في المقصود، بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها، ويحصل التوهم برؤية سراب أو غمامة مطبقة بقربه أو ركب طلع أو نحوها، فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل أو ماء ورد بطل تيممه كما صرح به الزركشي وابن قاضي شهبة أو عندي لفلان ماء وهو يعلم غيبته فلا، فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا بطل لوجوب السؤال عنه ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه.
قال في الخادم: ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه.
قال: ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه، بخلاف عندي ماء للعطش أو يحتمل البطلان في الأولى لاحتمال أن يعده لعطش غير محترم، ونظيره عندي ماء لوضوئي أو لوضوئي ماء فيبطل في الأولى دون الثانية، وإنما عبر بالوجدان هنا لعطفه عليه قوله أو في صلاة وهي إنما تبطل بالوجدان لا بالتوهم (إن لم يكن في صلاة بطل) تيممه، وشمل ذلك ما لو وجده في أثناء تكبيرة الإحرام كما جزم به الرافعي في كلامه على نية التحرم.
والأصل في ذلك خبر أبي داود «التراب كافيك، ولو لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» وخرج ما إذا كان في صلاة فلا تبطل