[حاشية الشبراملسي]
تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي، أو شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم (قوله: لم يقبل رجوعه) ظاهره وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا، ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال، أما باطنا فالمدار على علمه (قوله: فلا يقر إلا عن تحقيق) لعل المراد بالتحقيق هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما إلخ (قوله: ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر) أي حيث كان المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة أبيه من الرضاع، فإن لم تكن كذلك كأن قال فلانة بنتي من الرضاع وليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر إلخ اه سم على حج بالمعنى، لكن قضية قوله والأوجه عدم ثبوت إلخ أنه لا فرق، وهو واضح لما يأتي من أن الرضاع لا يثبت بشهادة رجل واحد، وغاية قوله هند بنتي أنه بمنزلة الشهادة في حق غيره بثبوت المحرمية وهي لا تثبت بواحد، ويفرق بين هذا وما لو استلحق أبوه مجهولة النسب ولم يصدقه حيث قلنا ثم بعدم الانفساخ، وأنه لو طلقها امتنع عليه نكاحها بأن نسبها باستلحاق أبيه لها ثبت، وكان قياسه وجوب الفرقة بينهما بمجرد ذلك لكنا منعناه لصحة النكاح قبل الاستلحاق ظاهرا والشك في مسقطه بعد، فإذا طلقها امتنع نكاحها للشك في حلها حينئذ، بل الحكم بعدم الحل حيث قلنا بثبوت النسب وأن الرضاع هنا لم يثبت فلا فرق هنا بين حال الزوجية وعدمها (قوله: ثم أنه لو طلق) أي نحو أحد أصوله وفروعه (قوله: فلا تحل له بعد) وقد يفرق بأنه إذا استلحق زوجة ابنه ثبت نسبها منه حقيقة حتى أنها ترثه ولا كذلك هنا فلا يلزم من منعها ثم مثله هنا (قوله: بذلك) أي الإقرار بالرضاع ومع ذلك لا نقض للشك
(قوله ولو قال زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به (قوله: رضاع محرم) وكذا مع إسقاط محرم على ما قال حج أنه الذي يتجه من خلاف للمتأخرين: أي لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم (قوله: وإن قضت العادة بجهلهما) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام للعلة المذكورة (قوله: عالمة مختارة) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة
(قوله: ولها المسمى إن صح النكاح)