باب الاستبراء هو بالمد لغة طلب البراءة.
وشرعا تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد، سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة، كما سمي ما مر بالعدة لاشتمالها على العدد ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به.
والأصل فيه ما يأتي من الأخبار وغيره (يجب) الاستبراء لحل التمتع أو التزويج كما يعلم مما
[حاشية الشبراملسي]
الشارح للمعنى لأن الامتناع عبارة عن عدم الحل فكأنه قال لا تحل إلخ (قوله: بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا (قوله وإن كثرن) وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اه حج.
وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك اه حج.
ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة (قوله: يمر به) أي بسببه (قوله: وعلو) عبارة المختار: وعلو الدار بضم العين وكسرها ضد سفلها بضم السين وكسرها اه.
ومثله في المصباح، وعبارة القاموس: وعلو الشيء مثلثه اه.
باب الاستبراء (قوله: بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق (قوله أو للتعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل (قوله: ذيلت) أي أتبعت (قوله: لحل التمتع) أشار به إلى أنه لا يتوقف وجوب الاستبراء على زوال الملك ولا حدوثه بل قد يجب لغيرهما كما لو ارتدت ثم أسلمت
[حاشية الرشيدي]
الكاف واوا في كلام الشارح (قوله: بمرد يحرم عليه نظرهم) لعل المراد يحرم عليه نظرهم لو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم،، وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح، ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة، لأنا نقول لا خصوصية للرد بذلك.
سيذكره (بسببين) باعتبار الأصل فيه، فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كمن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين (أحدهما ملك أمة) أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يحل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته، كما أن التعبير في الثاني بزوال الفراش كذلك، وإلا فالمدار على طلب التزويج، ودل على ذلك ما سيأتي في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته (بشراء أو إرث أو هبة) مع قبض (أو سبي) بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما يعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه (أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة) ولو قبل قبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل المالك بها وأمة تجارة أخرج المالك زكاتها، وقلنا بالأصح إن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله البلقيني، وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه.
وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ (وسواء) في وجوب الاستبراء فيما ذكر من حل التمتع (بكر) وآيسة (ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) لعموم خبر سبايا أوطاس «ألا لا توطأ حامل حتى تضع،