والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية وهذا هو المعتمد.
قال الأذرعي: قضية كلام المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة، وقد أطلقوا الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة وهذا هو الأصح لكن يتعين حمله على حالة انبهام زمن حيضها وعدم معرفته إذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة.
أما إذا عرف حيضها
[حاشية الشبراملسي]
قوله: ويؤخذ من التعليل) هو قوله لاشتماله على طهر ولم يذكر حج هذا الأخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليها طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه (قوله: وبما تقرر علم إلخ) معتمد (قوله: ليست متأصلة في حق المتحيرة) أي وعليه فلو طلقت وقد بقي دون خمسة عشر يوما ألغت ما بقي من الشهر واعتدت بعده بثلاثة أشهر نظير ما يأتي في الأمة (قوله: أو وقد بقي أكثره) أي بأن يكون ستة عشر يوما وليلة فأكثر على ما مر له في قوله ويؤخذ من التعليل أنه لا يشترط في هذا الأكثر إلخ (قوله: والثاني) أي والشهر الثاني (قوله: وهذا هو المعتمد) أي ما قاله البلقيني (قوله: وقد أطلقوا الكلام) أي في الكلام على المتحيرة أن المجنونة إلخ فالباء زائدة (قوله: بأن المجنونة تعتد بالأشهر) أي وإن لم تكن متحيرة (قوله: أما إذا عرف حيضها) أي المجنونة زمن الجنون: أي بأن
[حاشية الرشيدي]
تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال
(قوله: فعدتها تسعون يوما) لعل الصورة أن الدم لم يبتدئها إلا بعد الطلاق، وإن لزم عليه قصور، إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر كان الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان، وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء، ثم رأيت
فتعتد به
(و) عدة أمة حتى (أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق) وإن قل (بقرأين) لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه كالطلاق، وليس هذا من الأمور الجبلية التي تتساويان فيها لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة، نعم لو تزوج لقيطة ثم أقرت بالرق ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى (وإن) (عتقت) أمة بسائر أحوالها (في عدة رجعة) بفتح العين بلفظ المصدر (كملت عدة حرة في الأظهر) لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق، والثاني تتم عدة أمة نظرا لوقت الوجوب (أو) عتقت في عدة (بينونة) أو وفاة (فأمة) أي فلتكمل عدة أمة (في الأظهر) لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية.
والثاني تتم عدة حرة اعتبارا بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة.
أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد بعدة حرة قطعا، والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة ظانا أنها زوجته الأمة أو أمته فكذلك فيما يظهر كما هو قضية المنقول وهو الوجه.