[حاشية الشبراملسي]
كتاب العدد (قوله: غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل (قوله: عبادة كان) أي كصلاة، وقوله أو غيرها كعدة في بعض أحوالها (قوله: لا يقال فيها) أي العدة (قوله وللطلاق تعلق بهما) أي وذلك لأنه إذا مضت المدة في الإيلاء ولم يطالب طولب بالوطء أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي على ما مر، وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة (قوله: استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو براءة الرحم (قوله: واكتفى بها) أي الأقراء (قوله لأن الحامل) تعليل للنفي (قوله: لكونه) أي حيض الحامل (قوله: عدة النكاح) أي الصحيح اه حج وأما الفاسد فإن لم يقع فيه وطء فلا شيء فيه، وإن وقع فهو وطء شبهة وهو ليس ضربين بل ليس فيه إلا ما في فرقة الحي كما يأتي (قوله: وهو ما لا يوصف بحل) وفي نسخة: وهو كل ما لم يوجب على الواطئ حدا وإن أوجبه على الموطوءة كوطء مجنون إلخ، وهذا الحد أولى لأنه يرد على الأول وطء نحو المشتركة والمكاتبة وأمة ولده فإن ذلك شبهة أخرى مع الحرمة، لكن يرد عليه وطء من أكره على الزنا فإنه لا يوجب الحد ومع ذلك تجب العدة به اه سم على حج.
لكن في حج بعد أو مجنون أو مراهق أو مكره كاملة اه.
ومثله في شرح الروض وهو صريح في وجوب العدة بوطء المكره لعدم وجوب الحد عليه (قوله: لاحترام الماء) أي
[حاشية الرشيدي]
كتاب العدد (قوله: وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه) قال الشهاب سم: لعل في حده مسامحة. اه. أي لأن الذي لا يعقل معناه في عبارتهم هو المتعبد به لا نفس التعبد (قوله: فلا عدة فيه) هذا ليس من جملة ما أفهمه المتن كما لا يخفى (قوله: وهو كل ما لم يوجب على الواطئ حدا إلخ.) يرد عليه المكره على الزنا الآتي، وبمثل هذا عبر حج، لكن ذاك يختار أن المكره كالمجنون والمراهق، وفي بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه: وهو ما لا يوصف بحل ولا
ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا.
(وإنما تجب بعد وطء) بذكر متصل وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ولو في دبر من نحو صبي تهيأ للوطء كما أفتى به الغزالي وخصي وإن كان الذكر أشل خلافا للبغوي، أو تيقن براءة رحمها قبل الطلاق كأن علقه بها، أما قبله فلا عدة للآية كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه وممسوح مطلقا إذ لا يلحقه الولد (أو) بعد (استدخال منيه) أي الزوج المحترم وقت إنزاله ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه، ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره على الزنا بامرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لا نعرف كونه منه، والشرع منع نسبه منه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم، ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن ههنا، ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن وما ذكره المتولي من لحوقه به ضعيف، وشمل كلام المصنف مني المجبوب لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال، وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان، على أنه لو