(ولو) (زنى مقذوف) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو واضح (سقط الحد) عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله عمر - رضي الله عنه -، ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا
[حاشية الشبراملسي]
فرقا لها.
(قوله: لكونه من وطء شبهة) قضيته أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه، والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل كثيرا (قوله: لست من قريش) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة لست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية (قوله: ويحلف عليه) أي على دعواه (قوله: وقياس ما مر أنه يعزر) معتمد زاد حج ثم رأيتهم صرحوا به.
(قوله والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم (قوله: عن وطء يحد به) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه (قوله: بأن أسلم) أي قبل ضرب الرق (قوله: إلى حالة الكمال) أي وذلك فيما لو كان كافرا وأسلم ثم أرق كان مسلما حرا فقذفه له حالة الكمال.
(قوله مملوكة) وبوطء دبر حليلة له غاية اه منهج (قوله: لدلالته على قلة) يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته، ثم رأيته في سم على البهجة (قوله: مخالف لظاهر كلامهم) أي فلا يزول إحصانه بوطئهما.
(قوله لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنا وغيره ولا مانع منه (قوله: ورعايتها) أي
[حاشية الرشيدي]
في مسألة الأعضاء، وسكت عن مقابل ما بعدها، وتكفل به غيره كالجلال، وفي كلام الشارح إيهام
(قوله: وإن لم يقلد) لعل الواو للحال وإلا فالمقابل لا يسعه أن يقول بسقوط العفة فيما إذا قلد
(قوله: ولو بغير ذلك الزنا) يعني: سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنا ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنا.
حيث لم ينقض الحكم، وإن قلنا إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور الفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم (أو ارتد فلا) يسقط الحد لأن الردة لا تشعر بسبق مثلها ولأنها عقيدة وهي تظهر غالبا.
(ومن زنى) أو فعل ما يبطل عفته كوطء حليلته في دبرها (مرة) وهو مكلف (ثم) تاب و (صلح) حاله حتى صار أتقى الناس (لم يعد محصنا) أبدا لأن العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته فلا نظر إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو قذف في مجلس الحكم لزمه إعلام المقذوف ليستوفيه إن شاء وفارق إقراره عنده بمال للغير لأنه لا يتوقف استيفاؤه عليه بخلاف الحد، ومحل لزوم الإعلام للقاضي: أي عينا ما إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان فرض كفاية كما هو ظاهر.
(وحد القذف) وتعزيره إذا لم يعف عنه المورث (يورث) ولو للإمام عمن لا وارث له خاص كسائر الحقوق.
(ويسقط) حده وتعزيره (بعفو) عن كله، فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه، ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حقه تعالى للمصلحة ويستوفي سيد مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه، ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي، وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته، ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحد، أو قذفه فعفا ثم قذفه لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر.