[حاشية الشبراملسي]
كتاب اللعان (قوله: جعلت حجة) أي بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر (قوله سميت بذلك) أي تلك الكلمات (قوله: وصيانة) عطف مغاير (قوله: ولم يختر) أي المصنف (قوله: أوائل سورة النور) اختلفت العلماء في نزول آية اللعان هل بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية، فقال بعضهم بسبب عويمر واستدل «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا» وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلال بن أمية واستدلوا بحديث مسلم. قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما، ولو سبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك وأن هلالا أول من لاعن. قالوا: وكانت قضيته في شعبان سنة تسع من الهجرة، ومما نقله القاضي عن ابن جرير الطبري اه شرح مسلم للنووي. وعبارة شيخنا الزيادي: وسبب نزولها «أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -» إلى آخر ما ذكره (قوله: واللحن بتذكير المؤنث وعكسه) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل
[حاشية الرشيدي]
[كتاب اللعان]
(قوله: الإبعاد) هو بالجر بدل من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف: أي وهو أي اللعن الإبعاد، وعبارة شرح الروض: واللعان لغة مصدر لاعن، وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد انتهت (قوله: للمضطر لقذف من لطخ إلخ.) هذا يخرج عنه لعان المرأة (قوله: في معرض التعبير) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب (قوله: لأحدهما) أي الأحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني، وكان ينبغي حيث زاد
فلا يكون قذفا كما قاله الماوردي. نعم يعزر للإيذاء. ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفا، وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي يعلم زنا شاهده فحلفه أنه لا يعلمه ومثله أخبرني بأنه زان أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أو قال له اقذفني فقذفه إذ إذنه فيه يرفع حده دون إثمه. نعم لو ظنه مبيحا وعذر بجهله اتجه عدم إثمه وتعزيره.
(والرمي بإيلاج حشفة) أو قدرها من فاقدها (في فرج) أو بما ركب من النون والياء والكاف (مع وصفه بتحريم) سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك مع ذكر التحريم أو علوت على رجل فدخل في ذكره في فرجك (أو) الرمي بإيلاجها في (دبر) لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما (صريحان) أي كل منهما صريح لعدم قبوله تأويلا، واحتيج لوصف الأول بالتحريم: أي لذاته احترازا من تحريم نحو حائض فيصدق في إرادته بيمينه لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل، بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال، والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار، ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك، ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء، بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة، أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر، أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته