[حاشية الشبراملسي]
أبصر بعد أم لا،.
(قوله لا هما) أي أم الولد وذي الكتابة (قوله: ويجوز رفعهما) لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف على الشراء إلخ أن يقرأ " أم ولد " بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة، لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة " أم ولد " بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة (قوله: ولا إشكال فيه) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع (قوله: لذلك) أي لقوله لأن عتقه مستحق إلخ.
(قوله: حال التعليق) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ، وهو قياس ما لو أعتق مريضا يرجى برؤه ثم مات بذلك المرض وإن احتمل الفرق بينهما ولعله الأقرب (قوله: لا عنها) أي بل مجانا (قوله: فوجدت الصفة) أي قبل أداء النجوم (قوله: لأن الأصح) قضية هذا التوجيه أن الكلام في وجود الصفة في المرض لأنه الذي يفرق فيه بين الذي هو باختياره وغيره وإطلاقه يقتضي خلافه (قوله: إن نفذنا عتقهما) أي وهو الراجح (قوله: إن علمت حياتهما) أي الآبق والمغصوب (قوله: ولو بعد الإعتاق) أي ولا يضر التردد في النية لما مر في عدم إجزاء عتق الأعمى وفي إجزاء المريض الذي لا يرجى برؤه إذا برئ (قوله: ويعلم منه عدم إجزاء إلخ) قضيته استمرار عدم الإجزاء وإن تبينت حياته وقوي قياس عدم
[حاشية الرشيدي]
(قوله: لا هما) أي أم الولد وذو الكتابة، وفي بعض النسخ إسقاط لفظ هما وإفراد ضمير رفعهما، وهو فاسد لإفادته أن الكلام في لفظ عتق وهو ليس كذلك (قوله: ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه ذي، وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول، وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى.
قال الشهاب سم: فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله. اه.
(قوله: لأن الأصح اعتباره من رأس المال) هذا مبني على كلام ساقط من النسخ لا بد منه وإلا فالكلام مختل، وعبارة الروض وشرحه: وإن علق عتقه عنها بالدخول مثلا ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ عنها اعتبارا بوقت التعليق أولا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت حصوله فيه وجهان بناء على الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد في المرض فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال.
نقله الرافعي عن المتولي، وقضيته ترجيح الإجزاء إن
حملها ويتبعها في العتق، ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر.
(و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت (عن كل) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره كما اقتضاه كلام المصنف ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا، لم يحز منهما.