[حاشية الشبراملسي]
بين كونه ذكرا وكونه أنثى، ثم قال: ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز اه.
فسئل لو كان دابة بأن علم دابة بحيث تفعل بأمره فقال ولو كان دابة اه
لا يقال: لا فعل له في هذه الحالة.
لأنا نقول: فعل الدابة المعلمة بأمره وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل.
وأقول ما قاله في غير العاقل هو الذي يظهر، ولا يرد عليه قولهم إنه يشترط في نقل الغير كونه بإذنه، وإذا لم يكن الغير عاقلا لم يتصور الإذن له.
لأنا نقول: إذا أشار لغير العاقل بيده أو غيرها أو حركة بحيث ترتب على ذلك نقله كان بمنزلة إذنه، والإذن إنما اعتبر ليكون ذلك منسوبا إليه والنسبة إليه حاصلة مع ما ذكر فليتأمل اه سم على منهج.
ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن م ر بالدرس (قوله: حيث لا نقض) أي بمسها كأن يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل (قوله: وعند مسح الوجه) ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطها، ثم المراد باشتراط النية عند المسح أنه يستحضرها ذكرا لا بمعنى أنه يستأنف نية جديدة (قوله: لأنه لم يقصد التراب) أي مع كون القصد شرطا لصحة التيمم، وبهذا يفرق بين ما هنا وما في الوضوء من أنه لو وضأه غيره بإذنه أو بدون إذن ونوى عند صب الماء عليه جاز قطعا (قوله: بأجرة) أي فاضلة عما يحتاجه في الفطرة قياسا على ما قدمه في الوضوء.
(قوله: قيل) قائله الرافعي اه حج (قوله: إنه ركن هنا) بخلاف الماء لأنه ليس خاصا، بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم لأنه في النجاسة المغلظة ليس مطهرا بل المطهر إنما هو الماء والتراب شرط، والمخاطبات لا يكتفى فيها بدلالة الالتزام بل لا بد فيها من الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له شيخنا زيادي (قوله: وفيه نظر) أي فيما قاله السبكي (قوله: ما ذكره) أي العراقي (قوله لأنه) علة لقوله أو تمرغ (قوله: لا يقال) أي إيرادا على قوله ولو تلقى ترابا من الريح إلخ، وحاصله