(ولو) (قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي (فلغو) فلا شيء فيه مطلقا إلا إن أراد به اللفظ وظاهر منها وهي أجنبية، وذلك لأن إتيانه بالجملة الحالية نص في الشرطية فكان تعليقا بمستحيل كإن بعت الخمر فأنت علي كظهر أمي ولم يقصد مجرد صورة البيع كما هو ظاهر ثم باعها.
(ولو) (قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به) شيئا (أو نوى) بجميعه (الطلاق أو الظهار أو هما) (أو) نوى (الظهار بأنت طالق و) نوى (الطلاق بكظهر أمي) أو نوى بكل منهما على حدته الطلاق أو نواهما أو غيرهما بأنت طالق ونوى بكظهر أمي طلاقا أو أطلق هذا ونوى بالأول شيئا مما ذكر أو أطلق الأول ونوى بالثاني شيئا مما ذكر غير الظهار، أو نوى بهما أو بكل
[حاشية الشبراملسي]
قوله: وكل منهما) أي الطلاق واليمين (قوله يصح تعليقه) قال شيخنا الزيادي: تأمل تصوير تعليق اليمين من ذلك الإيلاء لأنه يمين ويصح تعليقه ومن ذلك أن يقول والله لا أطؤك إن دخلت الدار اه (قوله لا العود) أي فلا كفارة (قوله: قضية كلامهم) متصل بقوله كقوله إن دخلت الدار إلخ، ولو قدمه عقبه كان أولى (قوله: أن يعطى حكمه فيما مر) أي من أنه لا يكون مظاهرا إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالى بتعليقه.
(قوله فخاطبها) أي الأجنبية (قوله: ولم يحتج لهذا) أي لقوله بعد نكاحه (قوله: لأن ما قبله) أي من قوله فخاطبها بظهار (قوله: بل توضيحا أو نحوه) أي كبيان الماهية
[حاشية الرشيدي]
وإلا ينوي الظهار فلا يكون ظهارا، ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع
[توقيت الظهار]
(قوله: والكفارة كاليمين) بنصف الكفارة
منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا (طلقت) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق وهو لا يقبل الصرف (ولا ظهار) أما عند بينونتها فظاهر وأما عند عدمها فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت، وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه، ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر. نعم محل عدم وقوع طلقة ثانية به إذا نوى به الطلاق وهي رجعية ما إذا نوى ذلك الطلاق الذي أوقعه أو أطلق، أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول وقع على ما ذكره الشيخ، وحمل كلامهم على ما إذا لم ينو ذلك به ورده الوالد - رحمه الله تعالى -، وأجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره (أو) نوى (الطلاق بأنت طالق أو لم ينو شيئا) أو به الظهار أو غيره (و) نوى (الظهار) وحده أو مع الطلاق (بالباقي) أو نوى بكل منهما الظهار ولو مع الطلاق (طلقت) لوجود لفظه الصريح.
(وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) لصحته من الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه بتقدير أنت قبله لوجود قصده به، وكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي، أما إذا كان بائنا فلا ظهار لعدم صحته من البائن، ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق وأراد الظهار والطلاق حصلا ولا عود وإن أطلق فمظاهر، وفي وقوع الطلاق وجهان، وقياس ما مر في عكسه ترشيح عدم وقوعه في هذه وسئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي. فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب، أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما، ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار، إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه. وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورة الكلام المذكور