(و) الأظهر (أنه إذا) (وطئ بعد مطالبة) أو قبلها بالأولى (لزمه كفارة يمين) إن كان حلفه بالله تعالى لحنثه، والمغفرة والرحمة في الآية لما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث. والثاني لا يلزمه لظاهر الآية ورد بما مر، أما إذا حلف بالتزام ما يلزم فإن كان
[حاشية الشبراملسي]
لا تزيل بكارتها لكونها غوراء (قوله: إن ذبحتها غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية (قوله: أما إذا قرب التحلل) ويظهر ضبطه بما يأتي عن غير البغوي اه حج: أي وهو ثلاثة أيام كما يأتي.
(قوله لتواريه أو لتعزره) هلا زادوا أو لغيبة تسوغ الحكم على الغائب اه سم على حج. قد يقال: إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق، بخلاف كل من المتواري والمتعزر فإنه مقصر بتواريه أو تعزره فغلظ عليه (قوله: يطلق عليه بسؤالها طلقة) أي وتقع رجعية (قوله: وإن بانت بها) أي بأن لم يبق لها من عدد الطلاق غيرها (قوله فلو حذف عنه) ظاهر وإن نوى عنه اه سم على حج (قوله: فإن طلقها) أي القاضي.
(قوله: أما إذا حلف بالتزام ما يلزم) بل وكذا بغير ما يلزم
[حاشية الرشيدي]
إلخ.
(قوله: وعلى الأول) يعني: إذا كان به مانع طبيعي
(قوله: ما زاد عليها فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط، وأصرح منه في ذلك قول الروض: لم يقع الزائد. اه.
فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه فاء أو طلق غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا (قوله: ونفذ تطليق الزوج أيضا) أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا، وقد تقدم في كلام الشارح ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء عند قول المصنف وفي
بقربة تخير بين ما التزمه وكفارة يمين أو بتعليق بنحو طلاق وقع بوجود الصفة، ولو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته صدق بيمينه عملا بالأصل، أو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصولها لحقها، ولو كرر يمين الإيلاء وأراد تأكيدا صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق ولو مع طول الفصل وتعدد المجلس ويفارق تنجيز الطلاق بأنه إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان، وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق، وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها وتكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر.
كتاب الظهار مأخوذ من الظهر، وسمي به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم، وخص به لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن ثم سمي المركوب ظهرا وكان طلاقا في الجاهلية بل قيل وأول الإسلام، وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره فنقل الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة