[حاشية الرشيدي]
سقطت جبيرة في صلاته بطلت كنزع الخف ومحله ما إذا بان شيء مما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر، وكذا ما بعده في الحدث الأصغر أو ما إذا تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن ثم إن علم البرء بطل تيممه أيضا وإلا فلا، وبما تقرر من أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم اندفع قول بعضهم إلى آخر ما يأتي في الشرح، فالشيخ تصرف فيها وفي عبارة شرح الروض بما ترى.
[فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك]
(قوله: «جعلت لي الأرض» إلخ) بدل من رواية الدارقطني (قوله: للامتنان) عبارة التحفة في حيز الامتنان، وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما نصه: قوله: في حيز الامتنان فيه شيء اه. وتوقفه كما ترى إنما هو في كونها في حيز الامتنان لا في كون الامتنان دالا على خصوص التراب خلافا لما في حاشية الشيخ (قوله: كالوضوء) لعل التشبيه في مجرد الاختصاص مع قطع النظر عن كونه تعبديا أو معقول المعنى، فلا ينافي ما مر له في الوضوء وفيه شيء خصوصا مع ما يأتي بعده، فلعله هنا مشى على خلاف ما رجحه ثم (قوله: ما يشمل) الصواب حذفه (قوله: لقوله تعالى إلخ) لا حاجة إليه هنا كالخبر الآتي؛ لأنه تقدم الاستدلال بهما وكان ينبغي أن يقدم الكلام على الآية، ثم (قوله: فلا يشترط تراب) لعل صوابه غبار ثم رأيته كذلك في نسخة
بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء اه.
ويدل له من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا» رواه مسلم كما مر وهي مبينة للرواية المطلقة في قوله «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ودخل في التراب سائر أنواعه ولو أصفر أو أعفر أو أحمر أو أسود أو أبيض (حتى ما يداوى به) كالأرمني والسبخ الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ملح، وما أخرجته الأرضة من مدر لأنه تراب لا من خشب، إذ لا يسمى ترابا، ولا أثر لامتزاجه بلعابها كطين عجن بنحو خل ثم جف فإنه يجزئ، وإن تغيرت رائحته وطعمه ولونه.
نعم لا بد أن يكون له غبار، ولم يذكره كثير لأنه الغالب فيه، ولا لتغير حمأة كطين شوي حتى اسود لا إن صار رمادا، ولا يجزئ التيمم بنجس كتراب مقبرة علم نبشها وإن أصابه مطر، فإن لم يعلم جاز بلا كراهة، وكتراب على ظهر كلب أو خنزير علم اتصاله به رطبا.
ولا بمختلط بنجس كفتات الروث، وقول أبي الطيب: لو وقعت ذرة نجاسة في صبرة تراب كبيرة تحرى وتيمم مبني على ضعيف وهو عدم اشتراط التعدد في التحري، والأصح خلافه