(ولو) علق طلاق كل من زوجتيه بحيضهما معا كأن (قال) لهما (إن حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه) أي الحيض وصدقهما الزوج فيه طلقتا لوجود الصفة المعلق عليها باعترافه (وإن كذبهما) فيما
[حاشية الشبراملسي]
وتبعه هنا على ما في بعض النسخ ولم يتعقبه (قوله: وكل من الباقيات طلقة فقط) أي بولادة الأولى ولا يقع عليهن طلاق بولادتهن لانقضاء عدتهن بالولادة.
(قوله: وإن خالفت عادتها) أقول: ما لم تكن آيسة، فإن كانت كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده، وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه تعلم ما في قول سم على منهج.
[فرع] لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء بر اه (قوله: لعموم الآية) أي قوله تعالى {ولا يحل لهن} [البقرة: 228] الآية (قوله: ذكرين) أي أو رجل وامرأتين (قوله: ولا تصدق فيه) أي الحيض، وقوله في تعليق: أي تعليق طلاق غيرها على حيضها (قوله: فيصدق الزوج) والقياس أنه يحلف على نفي العلم إن ادعت علمه به لا على البت بناء على القاعدة فيمن حلف على نفي فعل غيره.
(قوله: فزعمتاه) أي بعد مضي زمن يمكن فيه طروء الحيض بعد التعليق أخذا من قوله الآتي ولو قالتا
[حاشية الرشيدي]
قوله: أما في لحوق الولد به إلخ.) لا يخفى أن الصورة أنه ينكر ولادتها له فلا يقال إن الولد للفراش
زعمتاه (صدق بيمينه ولا يقع) الطلاق على واحدة منهما لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح، نعم إن أقامت كل منهما بينة بحيضها وقع صرح به في الشامل، وتوقف فيه ابن الرفعة لأن الطلاق لا يثبت بشهادتهن، ويشهد له قول الرافعي لو علق الطلاق بولادتها فشهد النسوة بها لم يقع، وقول الأذرعي: إن ما قاله ابن الرفعة ضعيف لأن الثابت بشهادتهن الحيض، وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق ممنوع، إذ لو صح ما ذكره لوقع الطلاق المعلق على الولادة عند ثبوتها بشهادتهن (وإن كذب واحدة) منهما (طلقت) أي المكذبة (فقط) إن حلفت أنها حاضت لوجود الشرطين في حقها لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، ولا تطلق المصدقة لأنه لا يثبت حيض ضرتها بيمينها في حقها لأن اليمين لم تؤثر في حق غير الحالف فلم تطلق، وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله من حاضت منكما فصاحبتها طالق وادعياه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج.
ولو قالتا فورا حضنا اعتبر حيض مستأنف ولا بد من استدعائه زمنا، واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر إنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه كقوله تعالى {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} [التغابن: 7] ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد، فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا أو حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقان فتعليق بمحال فلا تطلقان بولادتهما، واستشكل في المهمات ذلك بأنا إن نظرنا إلى تقييده بالحيضة وتعذر اشتراكهما فيها لزم عدم الوقوع أو إلى المعنى وهو تمام حيضة من كل واحدة لزم توقف الوقوع إلى تمامها فالخروج عن هذين مشكل، ثم ما ذكر في الولد من أن لفظ واحدا تعليق بمحال يجري بعينه في الحيضة لأنها للمرة الواحدة كقوله ولدا واحدا اه.