[حاشية الرشيدي]
قوله: حتى ما تحت أطراف الساتر منه) ظاهره بل صريحه أنه غاية في المسح: أي فيمسح حتى ما تحت أطراف الساتر وليس كذلك، وفي العبارة سقط يظهر من عبارة شرح الإرشاد التي هي أصل هذه العبارة ونصها بعد قول المتن فإن ستر عمه مسحا بماء أبدا وغسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الساتر إلخ، فلعله سقط لفظ وغسل الصحيح من الكتبة (قوله: ولا بد) أي لصحة المسح إذ هو قيد له كما لا يخفى: أي إلا عند عدم إمكان نزعه كما يأتي (قوله: وإلا وجب نزعه) وحينئذ فلا فرق بين ما لو وضعها على حدث أو طهر إلا في القضاء وعدمه كما سيصرح به في آخر الباب (قوله: فإن تعذر مسح وقضى) هذا التفصيل فيما إذا كان في غير أعضاء التيمم، أما إذا كان فيها فالقضاء لازم بكل حال كما يأتي.
مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه.
(وقيل) يكفيه مسح (بعضها) كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه.
(فإذا) (تيمم) من غسل الصحيح وتيمم عن الجريح وأدى فريضة (لفرض ثان) وثالث وهكذا (ولم يحدث) ولم يطرأ على تيممه مبطل له (لم يعد الجنب) ونحوه (غسلا) لما غسله ولا مسحا لما مسحه، إذ التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى، كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وإن كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة لأن الوضوء عبادة مستقلة في الجملة (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) مراعاة للترتيب، فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لأن حكم الحادث عاد إلى العضو في حق الفريضة دون النوافل فيحتاج إلى إعادة ما بعده (وقيل يستأنفان) فيعيد المحدث الوضوء والجنب الغسل (وقيل المحدث كجنب) فلا يعيد شيئا على الصحيح (قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم) وهو قول الأكثرين، ونقل الإمام الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل.
وإذا قلنا بالصحيح وهو إعادة التيمم فقط وكان متعددا فهل يعيده كذلك أو يعيد تيمما فقط؟ الأوجه كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - أنه يتيمم تيمما واحدا، والقائل بتعدده بناء على طريقة الرافعي لأجل الترتيب، وخرج بقوله ولم يحدث ما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر، ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها، ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته سواء أكان بريء أم لا كانقلاع الخف، بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه، ولعل صورة رفع الساتر أنه ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عكس صورة سقوط الجبيرة، إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر،