[حاشية الشبراملسي]
قوله: أما الشرط) مقابل ما فهم من أن علي أن لي عليك كذا شرط إلزامي (قوله: على الإعطاء) أي فورا
(قوله: ولو قالت طلقني إلخ) وما يقع كثيرا أن يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقتك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق، والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك (قوله: إلا إن شاءت) أي فيقع رجعيا
(قوله: المعلق عليهما) أي الأمرين المعلق عليهما (قوله: ما مر في بابه) بقي ما لو أراده كأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج، ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على الألف فقبلت ثم أبرأها منه أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم م ر اه سم على حج. وهذا بخلاف ما لو قال ما إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق، فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج، وإن لم تضمن فلا وقوع، وقول سم لأنه بعوض: أي وهو الضمان، وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة به (قوله: ولا التزام) أي ولا هو التزام (قوله: وهو) أي حقيقة العكس فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكر بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها
[حاشية الرشيدي]
السبكي.
(قوله وخرج بلفظ الضمان غيره) من الغير المرادف كالتزمت فكان ينبغي ذكره مع ما خرج.
(قوله: المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي، فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى، أما بالمعنى الاصطلاحي
بأن معنى الأول التنجيز، أي طلقتك بألف تضمنينه لي، والثانية التعليق المحض، ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك يرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا إلا في الأولى لأن قبوله متعلق بمشيئته وإن لم يذكرها، والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخره (وإذا علق بإعطاء مال فوضعته) أو أكثر منه فورا في غير متى ونحوها بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه عن التعليق، فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي (بين يديه) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه بلا مانع له منه كما قاله الأذرعي وغيره (طلقت) بفتح اللام أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيته فلم يأخذه (والأصح دخوله في ملكه) قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاء لأن العوضين يتقاربان في الملك، وعلم منه أنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها، والثاني لا يدخل في ملكه فيرده هو ويرجع لمهر مثلها وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك
(وإن) (قال إن أقبضتني) أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق (فقيل كالإعطاء) فيما ذكر فيه (والأصح) أنه (كسائر التعليق) فلا يملكه لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه، نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني أو قال فيه إن أقبضتني كذا لنفسي أو