[حاشية الشبراملسي]
قوله على قدر الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له (قوله: وبإذنه لغرضه) أي ولو مع غرضها كما يأتي (قوله: ولا نهي) أي والحال أنها معه (قوله: فمع قدرته كذلك) أي فلا حق لها (قوله: فإن استمتع بها) ظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها في جميعه فليراجع، وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه (قوله: كما قاله الزركشي) أي خلافا لحج (قوله: مع الزوج) أي ولو كان سفره معصية، وعبارة شيخنا الزيادي والامتناع منه لعصيانه به نشوز لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه (قوله: ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه) كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها
(قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك، وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء (قوله: فإن كان أجنبيا امتنع) أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك (قوله إلا لنقلة) الأولى أن يقول: أي التي لغير النقلة لأن هذا قسيم قوله ومن سافر لنقلة إلخ، فلا وجه للاستثناء (قوله: قبل بلوغ مسافة القصر بعيد) قال سم على حج قوله قال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي عنه (قوله ويشترط في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات (قوله: كونه مرخصا) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من جواز
[حاشية الرشيدي]
قوله: أو بغير إذن ولا نهي) أي والصورة أنها معه.
ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم ثم، بل جزم به في الأنوار، إذ نص الشافعي على أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات، ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر، والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير، فإن فعل قضى لأنه كالإقامة
(ولا يقضي) للزوجات المتخلفات (مدة) ذهاب (سفره) لأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها بصحبته (فإن وصل المقصد) بكسر الصاد أو غيره (وصار مقيما) بنية إقامة أربعة أيام عند وصوله (قضى مدة الإقامة) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ، ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة كما صوبه البلقيني وسكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدمناه بطريق الأولى ولو سافر بها لحاجة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المدة ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد، فإن خلفها في بلد لم يقض لهن كما نقله الأصل عن فتاوى البغوي (لا الرجوع في الأصح) لأنه من بقية سفره المأذون فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة ولا مدة الذهاب أيضا، لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر؟ فيه احتمالان أرجحهما لا، ولو أقام بعد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه، فإن كان نوى ذلك أولا فلا قضاء، وإلا فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلا. والثاني يقضي لأنه سفر جديد بلا قرعة.
(ومن) (وهبت حقها) من القسم لغيرها (لم يلزم الزوج الرضا) بها لأن استمتاع حقه فيبيت عندها في ليلتها (فإن رضي) بالهبة (ووهبت لمعينة) منهن (بات عندها) وإن لم ترض هي بذلك (ليلتيهما) للاتباع لما وهبت سودة نوبتها لعائشة - رضي الله عنهما -