[حاشية الشبراملسي]
الرقبة يصوم أياما تعدل المعجوز عنه من الرقبة، وعليه فلا جمع بين الرقبة وبدلها لكن منع من ذلك أن المجزئ في الكفارة الشهران بكمالهما وما دونهما لا يعتد به (قوله: ويجب أيضا إلخ) أي قطعا وقيل فيه القولان اه محلي (قوله: أما غير الصالح) محترز قوله يصلح للغسل (قوله: لا بدل له) أي الخبث، وقوله لإزالتها صلة تعين، وفي بعض النسخ: تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته وهو واضح (قوله: إذا لم يمكنه نزعه) أي كأن خاف الهلاك لو نزعه، فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر (قوله كتنجس البدن) أي فيغسله ويتيمم (قوله وإن رجحا إلخ) مشى عليه حج.
(قوله أو غائب إلخ) أي وإنما وجب ذلك مع احتمال تلف المال قبل وصوله لأن الأصل السلامة (قوله ورشاء) أي حبل.
قال في المختار: والرشاء حبل جمعه أرشية.
وفي المصباح: والرشاء الحبل والجمع أرشية مثل كساء وأكسية (قوله: أخذا من مسألة إلخ) بل قد يقال في هذه: إنه ليس محتاجا إليه لدينه لوجود ما بقي به الدين (قوله: لله) كالزكاة
[حاشية الرشيدي]
قوله: كعين أعارها) لعل الصورة أن الدين الذي على المستعير تعذر، وأراد المعير فك عينه بمال من عنده وإن كان الدين إنما يتعلق بالعين؛ لأن إعارة العين لرهنها ضمان للدين فيها، ولا يصح باحتياجه لبيع تلك العين للماء بأن لم يكن معه مستغنى عنه غيرها؛ لأنه ليس له تصرف فيها؛ لأنها مرهونة، ولا يشكل على ما صورنا به قول الشيخ
به لزيادة الإيضاح، وحينئذ فهو في كلامه صفة كاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجل استغراقه (أو مؤنة سفره) مباحا كان أو طاعة كما يدل عليه إطلاق المصنف للسفر، ولا فرق فيه بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك، ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر على التفصيل الآتي في الحج، ويظهر في المقيم اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة، بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه كما صرح به الرافعي وأشار إليه المصنف بقوله يحتاج فإنه لا يجب عليه أداء دين الغير بخلاف حمله عند الانقطاع (أو نفقة حيوان محترم) وإن لم يكن معه والشارح تبع في قوله معه الروضة، وهو مثال لا قيد، وسواء أكان آدميا أم غيره، ولا فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا، ولا بين نفسه وغيره من رفيقه ورفقته وزوجته سواء فيه الكفار والمسلمون ولا بد أن يكون فاضلا أيضا عن مسكنه وخادمه، فالمراد بالنفقة في كلامه المؤنة، وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور.
وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله على المعتمد وإن وقع للمصنف في موضع جوازه، ولو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما ذكره في شرح المهذب، ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل، ولو وجد ثمن الماء وهو محتاج إلى سترة صلاة قدمها لدوام النفع بها، ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه، فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا، ذكره في المجموع عن الماوردي وهل تذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع: أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله عن