[حاشية الشبراملسي]
حلت له إلخ.
(قوله إذ شبهته) أي السيد، وقوله في ماله أي المكاتب، وقوله أقوى: أي أقوى من شبهته في مال الولد (قوله: لما ذكر) أي من قوله إذ شبهته إلخ (قوله: وإنما لم يعتق بعض سيد) أي أصل سيد أو فرعه.
[فصل في نكاح الرقيق]
(قوله: في نكاح الرقيق) أي وفيما يتبع ذلك كما لو قتلت الحرة نفسها (قوله: ليكون نصا في الأول) على أن هذا المعنى مستفاد من التركيب على ما ذكره المصنف أيضا لأن الجار متعلق بالفعل وهو يضمن، فلا فرق بين تقدمه وتأخره (قوله: بل لو ضمن ذلك) أي لو ذكر ما يدل على الضمان كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة (قوله: لم يضمنه) أي لم يلزمه (قوله: لتقدم ضمانه) أي السيد (قوله: على وجوبه) أي ما ذكر من المهر والنفقة (قوله وهما في كسبه) هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل اه كذا بهامش، والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل (قوله بعد الإذن في النكاح) صريح في أن ما كسبه بين الإذن والنكاح لا يتعلق به مهر ونفقة، لكن في سم على منهج عبارة الروض تعلق بما في يده من حادث بعد موجبهما وكذا ربح ورأس مال اه.
قال بر: والظاهر أن مثل ذلك أكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح اه.
أقول: صرح به في شرح الروض اه.
أقول: فما هنا محمول على غير المأذون له في التجارة وما في شرح الروض على خلافه (قوله: وهو) أي وجوب
[حاشية الرشيدي]
فصل) في نكاح الرقيق (قوله: فيسقط القول بأنه كان الأحسن إلخ) في سقوط القول بما ذكر بمجرد ما قرره نظر ظاهر، إذ هو لا يدفع الأحسنية المذكورة، ومن ثم اعترف بها حج بعد أن أشار إلى الاعتراض على المتن ورده باللفظ الذي
وطء ومهر غيرها الحال بالعقد والمؤجل بالحلول وفي النفقة بالتمكين، وإنما اعتبر في إذنه له في الضمان كسبه بعد الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون حالة الإذن ثم لا هنا كما مر
(المعتاد) كالحرفة
(والنادر) كلقطة ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فتؤدي منه النفقة لأن الحاجة لها ناجزة، ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ، ثم يصرف للسيد ولا يدخر شيء منه للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما، وقول الغزالي يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على ما لو امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض جميع المهر، ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة وهو القياس بل نقله في توسطه عن بعض محققي العصر
(فإن كان مأذونا له في التجارة) فيجبان
(فيما بيده من ربح) ولو قبل الإذن في النكاح
(وكذا رأس مال في الأصح) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة، وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب، ويفرق أيضا بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده، بخلاف مال التجارة لأنه مفوض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضا، فإذا لم يف أحدهما تمم من الآخر.
والثاني لا كسائر أموال السيد
(وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له) أو زاد على ما قدر له